الأمم المتحدة تدين زيادة القيود على حقوق المرأة في أفغانستان

دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، سلطات طالبان لإلغاء السياسات التي تستهدف حقوق النساء والفتيات، وزيادة القيود على حقوق المرأة في أفغانستان.

وقال تورك: "لا يمكن لأي بلد أن يتطور - في الواقع أن يعيش - اجتماعيًا واقتصاديًا مع استبعاد نصف سكانه، مشيرا إلى أن هذه القيود التي يتعذر فهمها والمفروضة على النساء والفتيات لن تؤدي فقط إلى زيادة معاناة جميع الأفغان، بل أخشى أنها ستشكل خطراً خارج حدود أفغانستان"، نقلا عن موقع الأمم المتحدة.

وأضاف: "إنني أحث سلطات الأمر الواقع على ضمان احترام وحماية حقوق جميع النساء والفتيات - في أن يُنظَر إليهن ويُستمع إليهن ويشاركن ويساهمن في جميع جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للبلد، بما يتماشى مع التزامات أفغانستان الدولية.

في 24 ديسمبر، أصدرت طالبان مرسوماً يمنع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية، كما تم تعليق التعليم الجامعي والتعليم الثانوي للفتيات.

وتابع قائلا: "هذا المرسوم الأخير الصادر عن سلطات الأمر الواقع سيكون له عواقب وخيمة على النساء وجميع الشعب الأفغاني"، "منع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية سيحرمهن وأسرهن من دخولهن، ومن حقهن في المساهمة بشكل إيجابي في تنمية بلدهن ورفاهية مواطنيهن".

وأردف قائلا: "سوف يضعف الحظر بشكل كبير، إن لم يكن يدمر، قدرة هذه المنظمات غير الحكومية على تقديم الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها الكثير من الأفغان الضعفاء." 

وقال تورك: "إنه أمر مزعج للغاية مع أفغانستان في فصل الشتاء، عندما نعلم أن الاحتياجات الإنسانية في ذروتها وأن العمل الذي تقوم به هذه المنظمات غير الحكومية هو الأكثر أهمية".

كما أعرب المفوض السامي عن قلقه العميق من أن زيادة المشقة في المجتمع الأفغاني من المرجح أن تزيد من تعرض النساء والفتيات للعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس والعنف المنزلي.

وشدد المفوض السامي على أنه "لا يمكن حرمان النساء والفتيات من حقوقهن الأصيلة. لن تنجح محاولات سلطات الأمر الواقع في إبعادهم - فهذا سيلحق الأذى بكل الأفغان، ويضاعف من معاناتهم، ويعيق تنمية البلاد. وقال تورك "لا يمكن تبرير مثل هذه السياسات بأي شكل من الأشكال".