سعيد حساسين يرحب بإلغاء الاعتمادات المستندية ويؤكد: تشجيع للصناعة

رحب الدكتور سعيد حساسين نائب رئيس حزب السلام الديمقراطى وعضو مجلس النواب السابق بقرار البنك المركزى المصرى، إلغاء العمل بالإعتمادات المستندية عند القيام بالعمليات الاستيرادية والعودة للعمل بمستندات التحصيل مؤكداً أن هذا القرار سيؤدى إلى عودة الأوضاع لسابق عهدها فى الأسواق خاصة ما يتعلق باستيراد الخامات الإنتاجية مما يعيد عجلة دوران الصناعة لما كانت عليه قبل القرارات.

وقال " حساسين " فى بيان له اصدره اليوم إن هذا القرار له اهميته الكبرى فى تشجيع الصناعة المصرية والعودة للعمل بكاملة طاقتها لأن الاستيراد بغرض التصنيع يمثل قيمة مضافة فى الإنتاج ويعمل على اعادة التصدير باعتباره الهدف الرئيسى للنشاط الاقتصادى الأمر الذى يجعل قرار عودة الاستيراد بشكله المعتاد يساعد فى إعادة النشاط الاقتصادى.

وأكد الدكتور سعيد حساسين أن رجال الصناعة والاستثمار كانوا ينتظرون هذا القرار لأن تدبير عمليات الاستيراد لخامات وخطوط الإنتاج يجب أن يحظى باولوية قصوى من الحكومة خاصة خلال هذه المرحلة وفى ظل استمرار التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية ومع تراكم الطلبات الاستيرادية لسلع غير رئيسية مؤكداً أن الصناعة المصرية هى القاطرة الحقيقية للاقتصاد الوطنى لأن ذلك ينعكس بصورة مباشرة على توفير فرص عمل والتصدير للخارج وتوفير حصيلة دولارية.

وقال بيان البنك المركزى، إنه بالإشارة إلى الكتاب الدورى الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية والاستثناءات من القرار اللاحقة له، وكذا الكتاب الدورى المؤرخ 27 أكتوبر 2020 بزيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار المشار إليه أعلاه من خمسة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها من العملات الأخرى إلى 500 ألف دولار أمريكى أو ما يعادلها من العملات الأخرى. وفى ضوء ما أعلنه البنك المركزى من التوجه نحو الإلغاء التدريجى لتلك التعليمات حتى اتمام الالغاء الكامل لها فى ديسمبر 2022، فقد تقرر إلغاء العمل بالكتاب الدورى الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 والسماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.