إصابة ثلاثة فلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مدينة ومخيم جنين، مما أدي لاندلاع اشتباكات عنيفة مع فلسطينيين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بإصابة ثلاثة شباب برصاص الاحتلال الإسرائيلي، ومقتل آخر خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في مخيم جنين.

 ونقلت "وفا" عن مصادر أمنية قولها، إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة ومخيم جنين، واعتلت أسطح المنازل في المخيم، ما ادى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه الشبان.

وأضافت أن ثلاثة شبان أصيبوا بالرصاص الحي، نقلوا إلى مستشفى ابن سينا التخصصي في جنين، حيث وصفت إحدى الإصابات بالخطيرة. 

وقطعت قوات الاحتلال التيار الكهربائي عن المخيم، ومنعت طواقم الاسعاف والصحفيين من دخوله.

وأعلنت مديرية تربية جنين عن تأخير دوام المدارس حتى الساعة التاسعة صباحا حفاظا على سلامة الطلبة.

وفي السياق، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الدول الشقيقة والصديقة بتقديم مرافعاتها القانونية لمحكمة العدل الدولية، ورأيها في قانونية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين، وأثر ذلك على الحقوق كافة.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان، يوم السبت، إن الطريق الى إصدار الفتوى القانونية في ماهية الاحتلال الإسرائيلي قد بدأ، وهذا يحتاج الى تظافر الجهود الوطنية، والإقليمية والدولية وصولا الى تحقيق العدالة، نقلا عن وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأضاف البيان، أن الدبلوماسية الفلسطينية جاهزة للتعامل مع هذا التحدي الكبير، وتنفيذ تعليمات القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، في سير كافة السبل لإحقاق حقوق شعبنا وحمايتها حتى إنهاء الاحتلال، وإنجاز الاستقلال.

وتابعت الوزارة، أنها تتابع مع بعثاتها في الأمم المتحدة، ولاهاي هذه الإجراءات الفنية، وصولا الى دعوة الدول لتقديم المرافعات المكتوبة والشفهية.

وأشارت الوزارة إلى أنها استلمت رسالة رسمية من مسجل محكمة العدل الدولية فيليب قاوترىى، يعلم فيها دولة فلسطين والدول المعنية بالظهور أمام المحكمة، بأن قلم المحكمة استلم رسميا إحالة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (77/247) والصادر بتاريخ 30 ديسمبر، والذي يطلب رأيا استشاريا من المحكمة حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد، وواجبات المجتمع الدولي حيال ذلك.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن الإجراءات تسير بشكلها الطبيعي، وبناء على المعايير القانونية لعمل المحكمة، ونظامها الداخلي واجب الاتباع.