أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يعتصمون بمحيط وزارة العدل في بيروت

تشهد وزارة العدل اللبنانية احتجاجات، اليوم الخميس، على خلفية قرار النائب العام إطلاق سراح الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت.

ودفع الجيش اللبناني بتعزيزات بعد اندلاع مواجهات بين محتجين وقوات الأمن بمحيط وزارة العدل في بيروت، وسط محاولات من قوات مكافحة الشغب تحاول منع المحتجين من اقتحام مبني الوزارة.

وقد نجح محتجّون مشاركون في الوقفة الّتي دعا إليها أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، في فتح البوّابة الرّئيسيّة لوزارة العدل في بيروت، نقلا عن وكالة النشرة اللبنانية.

ويشهد محيط الوزارة مواجهات محتدمة بين المحتجّين والقوى الأمنية، ويتمّ استخدام رذاذ مسيل للدّموع.

وأشار المحقق العدلي في حديث للـ"جزيرة"، الى "أنني لن أمثل أمام النائب العام التمييزي غسان عويدات في الجلسة التي حددها اليوم"، لافتاً الى "أننا كل القرارات التي صدرت عنه مخالفة للقانون".

وأكد البيطار، أنني "مستمر بعملي في ملف انفجار المرفأ وأسعى لتطبيق القانون".

وفي سياق آخر، قال أربعة أشخاص مطلعين لوكالة رويترز، إن المدعين الأوروبيين في بيروت فحصوا هذا الأسبوع وثائق تحويل مصرفي تتعلق بتحقيق فيما إذا كان رئيس مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وشقيقه قد اختلسوا أموالا عامة.

وذكر مسؤولون قضائيون أوروبيون، أن المدعين العامين من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ، الذين يجرون تحقيقا بشأن غسيل أموال عبر الحدود، المشتبه فيه رياض سلامة وشقيقه رجا، استولوا بطريقة غير مشروعة على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي بين عامي 2002 و2015.

واتهم قاض لبناني رياض سلامة بتهمة الإثراء غير المشروع في مارس في تحقيق منفصل لكن ذي صلة.

ونفى محافظ البنك المركزي وشقيقه الاتهامات. وقال رياض سلامة إنه أصبح كبش فداء لأزمة لبنان المالية العميقة التي اندلعت في عام 2019.

ويشتبه المدعون الأوروبيون، الذين لم يوجهوا أي اتهامات رسمية بعد، في أن الرجلين استخدما بعض الأموال لشراء أصول عقارية في فرنسا عبر أوروبا، ووفقًا لمسؤولين أوروبيين ووثائق قضائية فرنسية اطلعت عليها رويترز تم تجميد ممتلكات وحسابات بقيمة 130 مليون دولار في جميع أنحاء أوروبا فيما يتعلق بالقضية، وفقًا لمسؤولين أوروبيين ووثائق قضائية فرنسية.