مجلس السيادة السوداني: سنبذل قصارى الجهد للتوصل سريعا لاتفاق سياسي نهائي

رحب نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، بالبيان الختامي لمؤتمر جوبا لسلام السودان واستكمال السلام.

وقال دقلو في تغريدة له على تويتر، "أرحب بالبيان الختامي لمؤتمر جوبا لسلام السودان واستكمال السلام، الذي يمثل خطوة مهمة في طريق إكمال القضايا الخمس للمرحلة النهائية للعملية السياسية."

وأضاف: "شهد مؤتمر السلام، مشاركة واسعة من القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري وحركات الكفاح المسلح، وأصحاب المصلحة من النازحين والمزارعين والرعاة والرُحّل والشباب والنساء."

وتابع قائلا: "سوف نواصل الجهود لاستصحاب كل فاعل رئيس، يرغب في استقرار البلاد وأمنها، وتحولها للحكم المدني الديمقراطي، خاصة أطراف السلام ممن لم يشاركوا في الورشة".

وأردف قائلا: "أجدد التزامنا بالاتفاق الإطاري التزاماً كاملاً لا لبس فيه، فهو يمثل نافذة أمل لشعبنا في هذا الوقت الحرج، وسنعمل أقصى جهدنا للإسراع بخطوات الوصول لاتفاق سياسي نهائي، يؤسس لسلطة مدنية تعبّر عن آمال وتطلعات الشعب السوداني، وتقود المرحلة الانتقالية حتى نصل لانتخابات حرة ونزيهة".

وفي سياق متصل، أشار رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في مراسم الاتفاق الإطاري، ديسمبر الماضي، إلى أن القوى المدنية والعسكرية في السودان كانت في تنافر انعكس سلبا على وضع البلاد.

ولفت البرهان إلى أن السودان واجه تهديدات محلية ودولية في الفترة الماضية، والموافقة على الاتفاق الإطاري السوداني لا تعني الاتفاق مع طرف واحد ونمهد الطريق نحو التحول الديمقراطي.

وأكد البرهان على أن المؤسسة العسكرية السودانية لن تستخدم سلطتها للمصلحة الخاصة، ونسعى لتحويل الجيش إلى مؤسسة دستورية تخضع للدستور والقانون. 

وشدد البرهان على ضرورة احترام السلطة المدنية في السودان المهنية العسكرية، لافتا إلي ضرورة أن يكون الجيش السوداني في ثكناته والأحزاب في العملية السياسية.

ومن جانبه، أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، على أن الاتفاق الإطاري ينهي الأزمة السياسية الراهنة في السودان.

وقال دقلو: إن الاتفاق خطوة أولية وأساسية لمعالجة الأخطاء السابقة، ويجب الاعتراف بالأخطاء السابقة وإقرار العدالة الانتقالية.

وأضاف دقلو: أنه يجب بناء جيش قومي مهني مستقل وإجراء إصلاحات عميقة في المؤسسة العسكرية، مشيرا إلى أن انسحاب المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية ضروري لإقامة نظام ديمقراطي مستدام.