مجلس السيادة السوداني: الاتفاق سيسمح بتعاون أوسع وبتنسيق أكبر بين جوبا والخرطوم

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد في كلمة بحفل توقيع اتفاق جوبا المعدّل للسلام، على أن الاتفاق سيسمح بتعاون أوسع وبتنسيق أكبر بين جوبا والخرطوم.

وأعرب البرهان عن امتنانه لكل الأطراف المحلية والإقليمية والدولية التي ساهمت في التوصل إلى اتفاق جوبا للسلام.

وقال البرهان: إن هدفنا هو ألا تعود المنطقة أبدا إلى زمن الحروب والصراعات، مشددا علي أننا ملتزمون بتنفيذ اتفاق جوبا للسلام بصيغته المعدلة حتى تحقيق السلام.

وأضاف البرهان: أن الحرب في جنوب السودان لم تتسبب إلا في الخراب والدمار.

وفي سياق متصل، رحب نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، بالبيان الختامي لمؤتمر جوبا لسلام السودان واستكمال السلام.

وقال دقلو في تغريدة له على تويتر مطلع الشهر الجاري، "أرحب بالبيان الختامي لمؤتمر جوبا لسلام السودان واستكمال السلام، الذي يمثل خطوة مهمة في طريق إكمال القضايا الخمس للمرحلة النهائية للعملية السياسية."

وأضاف: "شهد مؤتمر السلام، مشاركة واسعة من القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري وحركات الكفاح المسلح، وأصحاب المصلحة من النازحين والمزارعين والرعاة والرُحّل والشباب والنساء."

وتابع قائلا: "سوف نواصل الجهود لاستصحاب كل فاعل رئيس، يرغب في استقرار البلاد وأمنها، وتحولها للحكم المدني الديمقراطي، خاصة أطراف السلام ممن لم يشاركوا في الورشة".

وأردف قائلا: "أجدد التزامنا بالاتفاق الإطاري التزاماً كاملاً لا لبس فيه، فهو يمثل نافذة أمل لشعبنا في هذا الوقت الحرج، وسنعمل أقصى جهدنا للإسراع بخطوات الوصول لاتفاق سياسي نهائي، يؤسس لسلطة مدنية تعبّر عن آمال وتطلعات الشعب السوداني، وتقود المرحلة الانتقالية حتى نصل لانتخابات حرة ونزيهة".

وفي سياق متصل، أشار رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في مراسم الاتفاق الإطاري، ديسمبر الماضي، إلى أن القوى المدنية والعسكرية في السودان كانت في تنافر انعكس سلبا على وضع البلاد.

ولفت البرهان إلى أن السودان واجه تهديدات محلية ودولية في الفترة الماضية، والموافقة على الاتفاق الإطاري السوداني لا تعني الاتفاق مع طرف واحد ونمهد الطريق نحو التحول الديمقراطي.

وأكد البرهان على أن المؤسسة العسكرية السودانية لن تستخدم سلطتها للمصلحة الخاصة، ونسعى لتحويل الجيش إلى مؤسسة دستورية تخضع للدستور والقانون.