الخزانة الأمريكية: سنقدم 10 مليارات دولار دعما اقتصاديا لأوكرانيا في الأشهر القادمة

دعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الخميس، إلى زيادة الدعم المالي لأوكرانيا لمساعدتها في محاربة الغزو الروسي المستمر منذ عام، مشيرة إلى أن واشنطن ستقدم مساعدة اقتصادية إضافية لكييف بقيمة 10 مليارات دولار في الأشهر المقبلة.

وقالت يلين، في مؤتمر صحفي علي هامش اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في ضواحي مركز التكنولوجيا الهندي في بنغالورو، إنه يجب أن يتحرك صندوق النقد الدولي بسرعة نحو برنامج قروض ممول بالكامل لأوكرانيا، نقلا عن وكالة رويترز.

وأضافت: "كما قال الرئيس بايدن، سنقف إلى جانب أوكرانيا في معركتها - مهما طال الأمر". "الدعم المستمر والقوي لأوكرانيا سيكون موضوعًا رئيسيًا للمناقشة خلال فترة وجودي هنا في الهند."

وأشارت يلين إلى أن المساعدات العسكرية والاقتصادية والإنسانية الأمريكية السابقة التي بلغت 46 مليار دولار سمحت لأوكرانيا بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي في ظل ظروف استثنائية.

وأوضحت وزيرة الخزانة أن "المساعدات الاقتصادية الأمريكية تجعل مقاومة أوكرانيا ممكنة من خلال دعم الجبهة الداخلية: تمويل الخدمات العامة الهامة والمساعدة في استمرار عمل الحكومة. في الأشهر المقبلة، نتوقع تقديم حوالي 10 مليارات دولار كدعم اقتصادي إضافي لأوكرانيا."

وقالت يلين في تصريحاتها إن الاقتصاد العالمي "في وضع أفضل اليوم مما توقعه الكثيرون قبل بضعة أشهر فقط، مع تلاشي المخاوف من أن تداعيات الحرب الأوكرانية ستؤدي إلى تباطؤ النمو بشكل حاد."

وذكرت في الوقت الذي بدأ فيه التضخم الرئيسي في التراجع في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، كان من المهم لمسؤولي المالية في مجموعة العشرين مواصلة العمل لقمع التضخم، مضيفة: "لم نخرج من مرحلة الخطر بعد".

وتابعت قائلة، إن الحدود القصوى للأسعار التي فرضتها الدول الغربية على صادرات النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية تساعد على استقرار أسعار الطاقة العالمية مع خفض عائدات الطاقة الروسية "بشكل كبير".

وقالت: "في الشهر الماضي، كانت عائدات الكرملين النفطية أقل بنحو 60 في المائة مما كانت عليه في أعقاب الغزو مباشرة"، مضيفة أن ذلك مكّن الأسواق الناشئة، بما في ذلك الهند، من التفاوض بشأن تخفيضات كبيرة على النفط الروسي.

ولفتت يلين إلى أن دول مجموعة العشرين بحاجة إلى العمل لتخفيف عبء الديون الذي يضع أكثر من نصف البلدان منخفضة الدخل في ضائقة ديون.

وأردفت قائلة: "سأستمر في الضغط من أجل جميع الدائنين، بما في ذلك الصين، للمشاركة في معالجة ديون البلدان النامية والأسواق الناشئة، مضيفة أن معالجة الديون لزامبيا وضمانات التمويل لسريلانكا كانت الأكثر إلحاحًا.

وقالت إن اجتماعات مجموعة العشرين ستكون أيضًا مكانًا رئيسيًا للعمل على دفع إصلاحات البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى لتوسيع نطاق إقراضها لمكافحة تغير المناخ والأوبئة والتحديات العالمية الأخرى.

وأشادت برئيس البنك الدولي المغادر ديفيد مالباس، قائلة إن البنك تحت قيادته "حسّن بشكل ملموس حياة الناس في جميع أنحاء العالم".