المجلس الأعلى للدولة الليبي يوافق على تعديل دستوري أقره مجلس النواب

وافق المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الخميس، على تعديل دستوري أقره مجلس النواب على أن يكون نظام الحكم من رئيس منتخب وغرفتين تشريعيتين.

وقال المجلس الأعلى للدولة، في بيان له، عبر حسابه على فيسبوك: "عقد المجلس الأعلى للدولة، اليوم الخميس، جلسة طارئة برئاسة رئيس المجلس الأعلى للدولة السيد "خالد المشري" بمقر المجلس في العاصمة طرابلس."

وأضاف البيان: "وصوت المجلس خلال الجلسة، بموافقة غالبية الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب، على التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة."

وتابع البيان: "كما تم الاتفاق على الشروع في تشكيل لجنة لوضع القوانين الانتخابية يتم اعتمادها خلال الجلسة القادمة."

وفي سياق متصل، عقد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، يناير الماضي، اجتماع في القاهرة لمناقشة التطورات في ليبيا.

وأعلن رئيس مجلس النواب الليبي الاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للدولة على التوصل إلى قاعدة دستورية في أسرع وقت ممكن سعيا لإجراء الانتخابات.

ونقلا عن الموقع الرسمي لمجلس النواب الليبي، فيما يلي نص البيان المشترك لرئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة بشأن الوثيقة الدستورية:

وفي سياق متصل، أكد المبعوث الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، ديسمبر الماضي، على أن واشنطن تدعم التوصل إلى حل ليبي - ليبي في البلاد.

وقال لمبعوث الخاص السفير ريتشارد نورلاند، في تغريدة على تويتر: "تدعم الولايات المتحدة جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقيادة الممثل الخاص للأمين العام باتيلي لجعل القادة الليبيين يجتمعون في ليبيا، لاتخاذ قرارات حاسمة من أجل استقرار وازدهار الليبيين."

وأضاف: “تؤيد الغالبية العظمى من المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة التوصل إلى حلّ ليبيّ- ليبيّ. ولدى القادة الليبيين الآن فرصة لا مثيل لها لإبراز أنّهم يتحلّون بالشجاعة والحكمة لتحقيق ذلك”.

وفي السياق، أكد رئيس مجلس الدولة الليبي خالد المشري، في بيان صحفي الشهر الماضي، على أن حكومة الدبيبة ميليشياوية وتريد فرض سيطرتها بالقوة.

وذكر المشري أن المجلس سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد حكومة الدبيبة لمنعها عقد اجتماعاتنا.