الحزب الحاكم في جورجيا: البرلمان سحب مشروع قانون "العملاء الأجانب"

أعلن الحزب الحاكم في جورجيا، اليوم الخميس، عن سحب مشروع قانون "العملاء الأجانب" بعد ليلتين من الاحتجاجات العنيفة ضده وسط انتقادات أن مشروع القانون مستوحى من قانون روسي ويمثل تحولًا سلطويًا.

وقال حزب الحلم الجورجي الحاكم في بيان: إنه "سيسحب دون قيد أو شرط مشروع القانون الذي أيدناه دون أي تحفظات". وأشار إلى ضرورة الحد من المواجهة في المجتمع.

وكان مشروع القانون يقتضي من المنظمات الجورجية التي تتلقى أكثر من 20٪ من تمويلها من الخارج أن تسجل "كعملاء أجانب" وإلا ستواجه غرامات، نقلا عن وكالة رويترز.

وكان جورجيان دريم قد قال في وقت سابق إن القانون ضروري لكشف النقاب عن منتقدي الكنيسة الأرثوذكسية الجورجية، وهي واحدة من أقوى المؤسسات في البلاد.

وقارن معارضو مشروع القانون، بمن فيهم الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي، التي قالت إنها ستستخدم حق النقض ضده إذا تجاوز مكتبها، القانون الروسي لعام 2012، والذي تم استخدامه لتضييق الخناق على المعارضة. 

وتقول الحكومة الجورجية إن التشريع تمت صياغته على غرار قوانين العملاء الأجانب في الولايات المتحدة، المعمول بها منذ الثلاثينيات.

وأثار مشروع القانون غضب مؤيدي عضوية جورجيا في الاتحاد الأوروبي، بعد أن أدان مسؤولو الاتحاد الأوروبي مشروع القانون، وقالوا إنه سيعقد طريق جورجيا للانضمام إلى الكتلة.

وفي العام الماضي، رفض الاتحاد الأوروبي منح جورجيا وضع المرشح إلى جانب مولدوفا وأوكرانيا، مشيرًا إلى الإصلاحات السياسية والقضائية المتوقفة.

وأعطى البرلمان الموافقة المبدئية يوم الثلاثاء لكن عشرات الآلاف من المحتجين تجمعوا بعد ذلك خارج البرلمان ومرة أخرى يوم الأربعاء، وألقى بعض المتظاهرين القنابل الحارقة والحجارة والزجاجات البلاستيكية على الشرطة. وتحطمت نافذة واحدة على الأقل في مبنى البرلمان وانقلبت سيارة للشرطة.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وخراطيم المياه لتفريق الحشود بعد عدة ساعات من الاحتجاج. وقالت وزارة الداخلية الجورجية إن 77 شخصا اعتقلوا خلال احتجاج يوم الثلاثاء.

وفي السياق، ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على أن قانون "العملاء الأجانب" المعتمد في جورجيا حديثاً يتعارض مع قيم الاتحاد الأوروبي.

وقالت زاخاروفا على قناتها على تلغرام: "بات واضحا الآن سبب عدم انضمام الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي، هذا القانون ساري المفعول هناك (في الولايات المتحدة) منذ عام 1938".