تأجيل جلسة استماع حاكم مصرف لبنان إلى غد الخميس بسبب عدم حضوره

أعلن القضاء اللبناني، اليوم الأربعاء، عن رفع جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى يوم غد الخميس.

ولم يحضر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الجلسة التي كانت مقررة اليوم في قصر العدل ببيروت، من أجل حضور جلسة استجوابه بحضور المحققين الأوروبيين، نقلا عن وكالة النشرة اللبنانية.

وكان قاضي التحقيق الأول في بيروت، شربل ابو سمرا، قد حدد 15 مارس، موعداً لاستجواب حاكم مصرف لبنان وشقيقه رجال سلامة ومساعدته ماريان حويك، في ملف الاختلاس وتبييض الأموال والاثراء غير المشروع.

هذا وقد اعتبر محامي حاكم مصرف لبنان، أنّ "استدعاء رياض سلامة إلى جلسة تحقيق أوروبي انتهاك للسيادة اللبنانية"، موضحًا أنّه "يمكن للسلطات اللبنانية إرجاء التعاون مع التحقيقات الأوروبية، بسبب تعارضها مع تحقيقاتها".

وأفادت قناة "الجديد"، بأنّ "المذكرة التوضيحية التي تقدم بها محامي رياض سلامة تستند الى المواد 5 و46 من اتفاقية مكافحة الفساد، والتي اعتبر فيها ان الاستماع الى حاكم مصرف لبنان من قبل قضاة اجانب، يُعتبر انتهاكا فاضحًا لسيادة القضاء".

وفي وقت سابق من اليوم، تقدّمت الدولة اللبنانية، ممثلةً برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، بادعاء شخصي في حق كل من حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة وشقيقه رجا توفيق سلامة وماريان مجيد الحويك وكل مَن يظهره التحقيق، وذلك تبعاً لادعاء النيابة العامة الاستئنافية في بيروت بموجب ورقة الطلب المقدّمة الى قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا بجرائم الرشوة والتزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي.

وطلبت في الخاتمة:

"- أولاً: توقيفهم وحجز أملاكهم العقارية وتجميد حساباتهم المصرفية وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لمنعهم من التصرّف بها حفاظاً على حقوق الدولة اللبنانية، وإصدار القرار الظني في حقهم تمهيداً لمحاكمتهم أمام محكمة الجنايات في بيروت لإنزال أشد العقوبات في حقهم لخطورة الجرائم المدّعى بها في حقهم، محتفظةً بحق تحديد التعويضات الشخصية أمام محكمة الأساس.

- ثانياً: إحالة نسخة من الدعوى على هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان بواسطة النيابة العامة التمييزية لتجميد حسابات المدعى عليهم وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لدى المصارف اللبنانية والأجنبية.

- ثالثاً: إصدار القرار بوضع إشارة هذه الدعوى على عقارات المدّعى عليهم لمنعهم من التصرّف بها"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.