الكرملين: بوتين سيطلع الرئيس الصيني على موقف روسيا بشأن التسوية في أوكرانيا

قالالمتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، للصحفيين اليوم الاثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيطلع نظيره الصيني على موقف روسيا بشأن التسوية في أوكرانيا.

وفي فبراير، تم نشر بيان من 12 نقطة من قبل وزارة الخارجية الصينية بشأن تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية. 

ومن بين النقاط الرئيسية: ضرورة احترام سيادة وسلامة أراضي جميع الدول، واستئناف الحوار المباشر بين موسكو وكييف، والدعوة لمنع المزيد من التصعيد، نقلا عن وكالة ريا نوفوستي.

وسيزور الرئيس الصيني روسيا في الفترة من 20 إلى 22 مارس بدعوة من رئيس الاتحاد الروسي، وستكون هذه الزيارة هي أول رحلة له إلى الخارج بعد إعادة انتخابه رئيسا للدولة لولاية ثالثة.

وفيما يتعلق قرار المحكمة الجنائية الدولية، قال بيسكوف، إن الكرملين هادئ بشأن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولا يأخذها "على محمل الجد".

وأضاف: " نرى بوضوح عداء المحكمة الجنائية الدولية تجاه روسيا والرئيس بوتين، ولكن إذا تم أخذ كل من هذه المظاهر العدائية على محمل الجد، فربما لن يأتي شيء جيد منها"، نقلا عن وكالة ريا نوفوستي.

وتابع بيسكوف إن الرئيس يواصل العمل بهدوء، لذلك، نأخذ الأمر بهدوء، نسجل كل شيء بعناية، ونواصل العمل. 

وقال بيسكوف ردا على سؤال حول رد فعل بوتين على قرار المحكمة الجنائية الدولية "إن الرئيس يواصل العمل، والأهم من ذلك".

ومن جانبها، أكدت وزارة الخارجية الصينية، على أنه يتوجب على المحكمة الجنائية اتخاذ "موقف منصف" واحترام حصانة قادة الدول والمسؤولين وتفادي "ازدواجية المعايير"، وجاء ذلك ردا على مذكرة اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين للصحفيين: "على المحكمة الجنائية الدولية اعتماد موقف موضوعي وغير منحاز واحترام حصانة رؤساء الدول أمام القضاء.. وتفادي التسييس وازدواجية المعايير"، نقلا عن روسيا اليوم.

وأصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف روسيا الاتحادية بولايتها القضائية، مذكرة "اعتقال" بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمفوضة الرئاسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا.

من جهته قال الكرملين ردا على المذكرة، إن روسيا لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي، وأن أي قرارات لها باطلة وغير مقبولة من وجهة نظر قانونية.