الأردن يدين طرح السلطات الإسرائيلية عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة بالأراضي الفلسطينية

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم السبت، طرح السلطات الإسرائيلية عطاءات لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي إن النشاطات الاستيطانية تعد خرقاً فاضحاً وجسيماً للقانون الدولي وفي مقدمها قرار مجلس الأمن رقم ٢٣٣٤، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية.
وأكد الناطق، على أن سياسة الاستيطان بمجملها وبتفاصيلها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتقويضاً لأسس السلام وجهود تحقيقه وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية، ومشدّداً كذلك بأن الممارسات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من بناءٍ للمستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين هي ممارسات لا شرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة تمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني.
وفي السياق، أدانت وزارة الخارجية السعودية، يوم الثلاثاء، ما صدر من تصريحات مسيئة وعنصرية من أحد مسؤولي الحكومة الإسرائيلية بحق دولة فلسطين.

وقالت الوزارة في بيان علي تويتر: "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية لما صدر من تصريحات مسيئة وعنصرية من أحد مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بحق دولة فلسطين". وشعبها الشقيق

وأضاف البيان: " تؤكد وزارة الخارجية علي موقف المملكة الرافض لهذه التصريحات المنافية للحقيقة، والتي تساهم في نشر خطاب الكراهية والعنف وتقوض جهود الحوار والسلام الدولي".

كما تجدد الوزارة دعم المملكة لكل الجهود الدولية الرامية إلي حل القضية الفلسطينية علي أساس مبادرة السلام العربية وضمان قيام الدولة الفلسطينية علي حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي السياق، صادق الكنيست الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، على إلغاء بنود في قانون فك الارتباط الأحادي بالضفة الغربية وقطاع غزة.

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن مشروع القانون يلغي قرار الانسحاب من أربع مستوطنات "غانيم" و"كاديم" و"حوميش" و"سانور" التي تم تفكيكها عام 2005، في إطار المساعي التي تهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية شمالي الضفة الغربية المحتلة، نقلا عن وكالة معا.

ويهدف مشروع القانون لإلغاء خطة "فك الارتباط" بشمالي الضفة الغربية المحتلة والتي أخلت الحكومة الإسرائيلية بموجبها مستوطنات في المنطقة ضمن خطة الانفصال عن غزة عام 2005.