زعيم المعارضة بإسرائيل: حكومة نتنياهو أصبحت خطرا على الأمن القومي

قال زعيم المعارضة بإسرائيل يائير لابيد، في كلمة اليوم الاثنين، إن حكومة نتنياهو أصبحت خطرا على الأمن القومي.

وأضاف لابيد: أن حكومة نتنياهو أقالت وزير الدفاع لأنه قال الحقيقة، ونعول على قيادات الليكود لوقف جنون الحكومة.

وأكد زعيم المعارضة يائير لابيد على أن حكومة نتنياهو فقدت بوصلتها ولا تنظر للواقع.

وقد أشارت القناة 12 الإسرائيلية، إلى أنه من المتوقع أن يتراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن قانون "الإصلاح القضائي" المثير للجدل.

كما أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" بأن نتنياهو سيجمد التشريع الخاص بالإصلاح القضائي في بيان في الساعة العاشرة صباحا.

ويأتي ذلك، عقب مطالبة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ الائتلاف الحكومي بوقف تشريعات الاصلاح القضائي صباح الاثنين بعد ليلة عنيفة من الاحتجاجات تخللها أعمال شغب واشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، نقلا عن روسيا اليوم.

وكان نتنياهو أنهى صباح اليوم مشاورات امتدت لساعات لتقييم الأوضاع السياسية عقب إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت أمس.

وفي سياق آخر، أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون، قد بعثوا برسالة مشتركة إلى معالي أنتوني بلينكن، وزير الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي أدانت تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بيزالل سموتريتش بإزالة بلدة حوارة من الوجود وتصريحاته التي تُنكر حقيقة وجود الشعب الفلسطيني.
وبين الأمين العام أن الرسالة تأتي تجسيداً لموقف قادة دول مجلس التعاون، بشأن قضية فلسطين كونها قضية العرب والمسلمين الأولى، مؤكداً على ما ورد في البيان الختامي للدورة الـ 155 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، والذي عقد في 22 مارس 2023م، بشأن دعم مجلس التعاون لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، ورفض الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقا للبيان المنشور علي الموقع الرسمي لمجلس التعاون الخليجي.
وقال البديوي إن الرسالة تضمنت الثناء على الموقف الأمريكي الرافض لهذه التصريحات، ودعوتهم للولايات المتحدة الأمريكية إلى تحمل مسؤولياتها في الرد على كافة الإجراءات والتصريحات التي تستهدف الشعب الفلسطيني، وحث الإدارة الأمريكية أيضا على القيام بدورها للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للصراع يقوم على مبادئ القانون الدولي ومبادرة السلام العربية، بما في ذلك حق الشعب الفلسطيني المشروع في قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، عاصمتها القدس الشرقية.