المحكمة الدستورية الألمانية: يجب تعديل قانون زواج القاصرين

قضت المحكمة الدستورية الألمانية، اليوم الأربعاء، بتعديل القانون الذي يسمح بزواج الأطفال اللذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا خارج ألمانيا.
وقالت المحكمة في بيان، إن القانون يجب أن يتضمن لوائح تسمح بإعلان صحة الزواج بمجرد بلوغ الشخص المعني سن الرشد، وكذلك قواعد دفع النفقة.
وأضافت أنه يجب تعديل القانون بحلول 30 يونيو 2024 ليتوافق مع الدستور.
وتتعلق القضية بزوجين سوريين أُعلن بطلان زواجهما لدى وصولهما إلى ألمانيا كلاجئين. وكانت الفتاة البالغة من العمر 14 عامًا قد تزوجت من رجل يكبرها بسبع سنوات في محكمة شرعية في سوريا في عام 2015.
وبعد وصولها إلى ألمانيا، فُصلت الفتاة عن زوجها ووُضعت في مركز خاص باللاجئات، نقلا عن وكالة رويترز.

وفي سياق آخر، أعلنت صحيفة "بيلد" الألمانية، يوم الأحد، عن مقتل شخصين في إطلاق نار في مدينة هامبورغ.

وذكرت صحيفة بيلد أنه تم استدعاء الشرطة قبل منتصف الليل بقليل وأن 28 سيارة هرعت إلى مكان الحادث، نقلا عن وكالة رويترز.

أعلنت الشرطة الألمانية عن وقوع إطلاق نار بالقرب من مدرسة ابتدائية في بلدة برامش شمال غرب البلاد، الشهر الماضي، مما أسفر عن إصابة شخصين بجروح خطيرة.

وقال متحدث باسم الشرطة، إن إطلاق النار وقع بالقرب من مدرسة مارتينوسشول الابتدائية، لكن لا علاقة له بالمدرسة.

وأفادت صحيفة بيلد الألمانية، بأن الشهود الذين شاهدوا الحادث أبلغوا الشرطة في حوالي الساعة 7.30 صباحا (06:30 بتوقيت جرينتش)، مضيفة أن الشرطة ألقت القبض على مطلق النار بعد ذلك بوقت قصير.

وفي سياق آخر، توجه المستشار الألماني أولاف شولتز إلى الأرجنتين، يناير الماضي،  في المحطة الأولى من جولته في أمريكا الجنوبية حيث تسعى حكومته لتقليل اعتماد ألمانيا الاقتصادي على الصين وتعزيز العلاقات مع الديمقراطيات في جميع أنحاء العالم.

وفي الجولة التي تستغرق ثلاثة أيام، سيزور شولتز، الاقتصادات الثلاثة الكبرى في المنطقة - الأرجنتين وتشيلي والبرازيل - وجميعها يقودها حاليًا قادة يساريون في "المد الوردي" الجديد في المنطقة.

وعلى رأس جدول أعمال المحادثات، ستكون الحرب في أوكرانيا والدروس المستخلصة منها - بما في ذلك بالنسبة لبرلين، وعي أكبر بالحاجة إلى تقليل الاعتماد الاقتصادي على الدول الاستبدادية.