مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة نابلس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن مقتل فلسطيني وإصابة آخر بجروحٍ حرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة نابلس، نقلا عن وكالة الأنباء الفلسطينية.

وفي السياق، أدانت وزارة الخارجية السعودية، الشهر الماضي، ما صدر من تصريحات مسيئة وعنصرية من أحد مسؤولي الحكومة الإسرائيلية بحق دولة فلسطين.

وقالت الوزارة في بيان علي تويتر: "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية لما صدر من تصريحات مسيئة وعنصرية من أحد مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بحق دولة فلسطين". وشعبها الشقيق

وأضاف البيان: " تؤكد وزارة الخارجية علي موقف المملكة الرافض لهذه التصريحات المنافية للحقيقة، والتي تساهم في نشر خطاب الكراهية والعنف وتقوض جهود الحوار والسلام الدولي".

كما تجدد الوزارة دعم المملكة لكل الجهود الدولية الرامية إلي حل القضية الفلسطينية علي أساس مبادرة السلام العربية وضمان قيام الدولة الفلسطينية علي حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي السياق، صادق الكنيست الإسرائيلي، على إلغاء بنود في قانون فك الارتباط الأحادي بالضفة الغربية وقطاع غزة.

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن مشروع القانون يلغي قرار الانسحاب من أربع مستوطنات "غانيم" و"كاديم" و"حوميش" و"سانور" التي تم تفكيكها عام 2005، في إطار المساعي التي تهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية شمالي الضفة الغربية المحتلة، نقلا عن وكالة معا.

ويهدف مشروع القانون لإلغاء خطة "فك الارتباط" بشمالي الضفة الغربية المحتلة والتي أخلت الحكومة الإسرائيلية بموجبها مستوطنات في المنطقة ضمن خطة الانفصال عن غزة عام 2005.

وتم إقرار المصادقة بالقراءتين الثانية والثالثة، بما يسمح بعودة المستوطنين لتلك المستوطنات، إلا أنه بشكل أساسي يركز على عودتهم إلى بؤرة حومش المخلاة وإقامة مدرسة دينية فيها، وشرعنة البؤرة لتتحول لمستوطنة كاملة.

ونقلت الحكومة الإسرائيلية، رسالة إلى الإدارة الأمريكية، أكدت فيها أن القانون تم تعديله لحل مشكلة الاستيطان في بؤرة حومش وليس الهدف منه العودة للمستوطنات المخلاة.

وينص التعديل على أنه لا يحق للمستوطنين ممن كانوا يسكنون في الماضي في تلك المناطق أن يطالبوا بأي تعويضات عن بيوتهم التي تم اخلاؤها وهدمها، كما لا يحق لهم المطالبة بتعويضات عن أي ممتلكات عقارية، غير أنه يتيح لهم حيازة العقارات منذ المصادقة على التعديل المذكور فجر اليوم.