الدبيبة يستغل أموال أبناء الشعب الليبي لدعم الميليشيات

تُعتبر حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها عبد الحميد الدبيبة العقبة الأكبر التي تقف أمام تحقيق الأمن وبسط الإستقرار والمضي نحو إجراء الإنتخابات الرئاسية في القريب العاجل، بسبب أطماع الدبيبة في تولي حكم البلاد وخوض الإنتخابات الرئاسية المقبلة من ناحية، وتمسكه بمنصبه وعرقلته للمسار السياسي لإطالة أمد الأزمة من ناحية أخرى، ناهيك عن تلاعبه بثروات الشعب الليبي وتسخيرها لتحقيق مصالح شخصية.
والشكوك تتمحور حول تخلي رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عن طموحه الرئاسي لتسهيل إجراء الإنتخابات، فبالنظر إلى تصريحات عبد الحميد الدبيبة عن حرصه على تهيئة الظروف لإنجاح الاستحقاق الغرض منها التأكيد على أن حكومته صاحبة الصلاحية في الإشراف على العملية الانتخابية وتأمينها، وهي نقطة لا تزال مثار خلاف بين الفرقاء.
فقد أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إستمرار إلتزام حكومته بتهيئة الظروف المناسبة لإنهاء المراحل الانتقالية عبر إجراء انتخابات عادلة ونزيهة، وتعهد الدبيبة بمواصلة الالتزام بخدمة الليبيين وتهيئة الظروف المناسبة لعقد الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية المستمرة منذ عام 2011.
الدبيبة الذي جاء رئيساً لحكومة الوحدة وفق مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف بهدف تهيئة البيئة المناسبة لإجراء الإنتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة بشرط عدم الترشح في الإنتخابات الرئاسية، قرر أن يكون أحد المُترشحين في إنتخابات ديسمبر 2021، وإستغل منصبه والسلطة المخولة إليه وسخّر أموال الدولة لدعم حملته الإنتخابية، وعندما إكتشف أن فرص نجاحه ضئيلة دفع بالميليشيات لتأجيج الوضع الأمني في العاصمة وبالتالي تأجيل الإنتخابات.
بالنظر إلى الوضع الحالي وتوافق مجلسي النواب على التعديل الدستوري الثالث عشر والذي على أساسه سيتم إجراء الإنتخابات، قرر الدبيبة أن يُعيد سيناريو تأجيل الإنتخابات وإستغلال أموال الشعب الليبي من جديد، فبعدما أعلن في فبراير الماضي عن بدء منح القروض السكنية للشباب والأسر المحتاجة، أصدر قراراً أواخر الإسبوع الماضي بإلغاءه.
هذا القرار وفقاً لعدد من الخبراء والمحللين السياسيين، هدفه إستغلال حاجة أبناء الشعب الليبي الذين علقوا آمالهم على هذه القروض، وسيستغل الدبيبة هذه الحوجة للضغط على الشباب لنيل دعمهم في الإنتخابات الرئاسية المُقبلة مصوراً نفسه على أنه المُنقذ والشخصية الأمثل لرئاسة البلاد.
على الصعيد الآخر، يرى البعض أن الدبيبة قرر توجيه أموال القروض لدعم وتقوية صفوف الميليشيات التابعة له إستعداداً لأي محاولة تقود إلى إقصاءه من منصبه ومن المشهد السياسي ككل، لاسيما أن الأطراف الليبية مُتفقة على ضرورة تشكيل حكومة مؤقتة جديدة في البلاد بدلاً لحكومة الدبيبة في الغرب وحكومة فتحي باشاغا المُكلفة من البرلمان في الشرق.