عربى و دولى
مجلس النواب الأردني يرفع الحصانة عن النائب عماد العدوان
رفع مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، الحصانة عن النائب عماد العدوان.
وكان رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، قد طلب من الحكومة وسائل الإعلام مغادرة قبة المجلس لظرف طارئ يتعلق بقضية النائب عماد العدوان، نقلا عن وكالة الأنباء الأردنية.
هذا وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي، إنه بدأت على جسر الملك حسين عملية تسليم النائب عماد العدوان من قبل السلطات الإسرائيلية إلى السلطات الأردنية الأمنية المعنية.
وكان الجانب الإسرائيلي، قد أفاد صباح اليوم، انه سيتم الإفراج عن النائب الأردني عماد العدوان وتسليمه إلى الأردن لمحاكمته هناك، بعد إلغاء جلسة المحكمة العسكرية للنائب وانتهاء مدة اعتقاله.
وفي سياق آخر، دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الاقتحامات المكثفة للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وبما يمثل خرقاً للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وانتهاكاً لحرمة الأماكن المقدسة.
وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي على أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته البالغة ١٤٤ دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة الوحيدة المخولة، صاحبة الاختصاص الحصري، بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه، والقادرة على ضمان أمنه، إذا ما أوقفت إسرائيل اعتداءاتها، ورفعت القيود التي تفرضها عليها وعلى طاقمها، واحترمت الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات وحق المصلِّين في العبادة.
وأكد الناطق الرسمي أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية التصعيد في القدس وفي جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومسؤولية التدهور الذي سيتفاقم، إن لم توقف اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والتضييق على المصلِّين في هذه الأيام المباركة، نقلا عن وكالة الأنباء الأردنية.
وأعاد الناطق الرسمي التأكيد على وجوب امتثال إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي ولا سيما القانون الدولي الإنساني، بشأن مدينة القدس المحتلة ومقدساتها وخاصة المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، والامتناع عن أية إجراءات من شأنها المساس بحرمة الأماكن المقدسة ووضع حد لمحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، أو المساس بصلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك.
