رئيس «حقوق الإنسان بالبرلمان»: الضمانات الدستورية للمساواة بين الجنسين من العنف القائم على النوع الاجتماعي

قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مصر إلى الإعلام العالمي لحقوق الإنسان وصدقت علي الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان التي تجرم التمييز التي صدرت منذ عام 1952.

وأشار "رضوان"، خلال كلمته في الجلسة النقاشية للحوار الوطني، إلي أن الاستحقاق الدستوري الوارد في المادة 53 من الدستور المصري في 2014، وطبقًا لما ورد في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي اطلقت في سبتمبر 2021 والتي أشارت إلى المساواة وعدم التمييز وكفالة حقوق الانسان في اطار المساواة وتكافؤ الفرص واحترام مبدأ المواطنة.

وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، حول الأهداف المرجوة، والتي تضمنت الضمانات الدستورية للمساواة بين الجنسين وتدابير الحماية الدستورية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وحالة القوانين الجنائية وما إذا كانت قوانين العنف الأسري في الدولة تتصدى للعنف القائم على النوع الاجتماعي، وحالة قوانين الأحوال الشخصية، وحالة قوانين الجنسية وما إذا كانت تضمن تمتع النساء والرجال بالمساواة في الحقوق المتصلة بالجنسية، وحالة قوانين العمل وما إذا كانت تحمي من التمييز ومن العنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل، وحالة القوانين الخاصة بالخدمات المقدمة للمواطن مراعياً التوزيع الجغرافي، التركيبات المجتمعية، الحاجة للخدمات، والقضاء علي مركزية القرار.

واختتم النائب طارق رضوان، كلمته إنه في فبراير 2023، أحال مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي - رئيس مجلس النواب مشروع قانون لإنشاء مفوضية عدم التمييز إلي لجنتي الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان لدراسة القانون المقدم وعمل الجلسات التشاورية والمجتمعية مع الجهات المعنية والتأكد من تضمينها في طيات مشروع القانون وعرضه علي الجلسة العامة لأخذ الرأي والتصويت عليه