المصريين الأحرار يشارك جلسات المحور الاقتصادي ونص كلمة جلسة «العدالة الاجتماعية»

شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، اليوم الثلاثاء، جلسات الحوار الوطني الخاصة المتعلقة بالمحور الاقتصادي وحضر ممثلا للحزب أحمد مشعل عضو المكتب السياسي بلجنة العدالة الاجتماعية.

وتناولت الجلسة الحديث عن برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة "

وجاءت نص كلمة أحمد مشعل عضو المكتب السياسي ممثل حزب المصريين الأحرار بالجلسة كالتالي:-

صباح الخير جميعا.  

أنا هنا اليوم للحديث عن واقع العلاقة بين العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية ، وما هي أهم المقترحات لتطبيقهما من خلال الحكومة والقطاع الخاص.‏وهل تحقق الحماية الاجتماعية بوضعه الحالي العدالة الاجتماعية للجميع؟. 

العدالة الاجتماعية مصطلح واسع يشمل مجموعة واسعة من القضايا ، بما في ذلك العدالة الاقتصادية والعدالة البيئية والمساواة بين الجنسين.  يتعلق الأمر بضمان تمتع جميع الناس بفرص وحقوق متساوية ، بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي أو الاقتصادي.

من ناحية أخرى، الحماية الاجتماعية هي مصطلح أكثر تحديدًا يشير إلى السياسات والبرامج المصممة لحماية الناس من مخاطر الفقر والبطالة والمشاكل الاجتماعية الأخرى.  يمكن أن تشمل هذه السياسات والبرامج أشياء مثل الضمان الاجتماعي وإعانات البطالة والرعاية الصحية. وقد تبنت الدولة في السنوات الاخيرة العديد من المبادرات و المشروعات لتعزيز الحماية الاجتماعية مثل ( تكافل و كرامة - حياة كريمة - و التامين الصحي الشامل ) و لكن هل تصل هذه البرامج بعدالة الي كل مستحقيها

العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية هدفان مهمان ، وغالبًا ما يكونان مترابطين.  يمكن أن تساعد الحماية الاجتماعية في الحد من الفقر وعدم المساواة ، وكلاهما عقبتان أمام العدالة الاجتماعية.  ويمكن أن تساعد العدالة الاجتماعية في خلق مجتمع أكثر عدلاً وإنصافًا ، والذي من المرجح أن يدعم برامج الحماية الاجتماعية.

هناك عدد من المقترحات المهمة لتطبيق العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية من خلال الحكومة والقطاع الخاص.  تشمل هذه المقترحات:

ان تتخذ الحكومة موقف اكثر جدية بتوجيه مخصصات المسئولية المجتمعية CSR من القطاع الخاص من خلال استراتيجية محددة الي القطاعات المجتمعية الاكثر احتياجا لتحقيق حماية اجتماعية تتسم بالعدالة في التوزيع، علي غرار التحالف الوطني للعمل الاهلي ، حيث يمكن للشركات و القطاع الخاص  بالتعاون مع الحكومة دعم البرامج الاجتماعية التي تساعد على تحسين حياة المجتمع بصورة تحقق عدالة التوزيع.

قياس الاثر التشريعي للمادة ١٥ من قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ الخاص بالمسئولية المجتمعية للمستثمر وهل حققت مع اللائحة التنفيذية للقانون الهدف المرجو منها بعد مرور ست سنوات من اصدارها. و هل ارتفعت مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الصحة و التعليم لتحقيق حماية اجتماعية متكاملة.

تعد التامينات و المعاشات اهم برامج الحماية المجتمعية ولذلك علينا تقويم سياسات المعاشات في مصر، فليس من المعقول أو المقبول أن يكون الحد الادني للمعاش لموظفي الحكومة والقطاع الخاص، اقل من نصف الحد الادني للاجور فيجب تصحيح ومضاعفة شرائح المعاشات في حدودها الدنيا والقصوى.

علي جانب اخر تم زيادة الدعم المخصص للسلع التموينية لسنة ٢٠٢٢  ليصل إلي 90 مليار جنيه منها 40 مليار جنيه لدعم السلع والمقررات التموينية و50 مليار جنيه لدعم الخبز. وإذا تم توفير نصف هذا المبلغ سيتم اقامة المزيد من المدارس والمستشفيات حتي تستوعب الأعداد الهائلة من الزيادة السكانية.

لذلك اطالب من خلال لجنتكم الموقرة بعقد لقاءات مشتركة تحت مظلة الحوار الوطني مع اللجان الاخري لضمان خروج مقترحات بشان التعليم و الصحة و البنية التحتية تحقق العدالة الاجتماعية.

وأختتم الكلمة أن العدالة الاجتماعية احد مقومات تعزيز الانتماء الوطني، وهي خط الدفاع الداخلي لتماسك ووحده المجتمع ضد الاخطار الخارجية.