اهم الاخبار
الإثنين 23 ديسمبر 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

عربى و دولى

البرلمان الليبي يحجب الثقة عن رئيس الحكومة «فتحي باشاغا» ويحيله للتحقيق

مجلس النواب الليبي
مجلس النواب الليبي

صوت مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على حجب الثقة عن رئيس الحكومة فتحي باشاغا، وإحالته للتحقيق وتكليف وزير المالية الدكتور أسامة حماد، بتسيير مهام رئاسة الحكومة بالإضافة إلى وزارة المالية، نقلا عن وكالة الأنباء الليبية "وال".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد مبعوث الأمم المتحدة إلي ليبيا عبدالله باثيلي، في تصريح لقناة العربية الإخبارية، علي أن إجراء الانتخابات مرهون بتوافق جميع الأطراف.

وقال باثيلي، لا أرى أي سبب يمنع إجراء الانتخابات المقبلة، مشددا علي ضرورة إشراك جميع الأطراف بما فيهم قادة الأمن بالانتخابات.

وفي السياق، أكد للمبعوث الدولي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، على أن هدفنا هو إخراج ليبيا من وضعها الحالي، وتواصلنا مع كل الأطراف الليبية واستمعنا إلى مقترحاتهم بشأن سبل إنهاء العراقيل أمام إجراء الانتخابات.

وقال باتيلي في مؤتمر صحفي مارس الماضي، إن فريق الأمم المتحدة يقف على أتم الاستعداد لمساعدة لجنة 6+6 والمفوضية العليا للانتخابات.

وأضاف: إن الحكومات الانتقالية هي السبب في إطالة أمد الأزمة، مشيرا إلى أن عدم التوصل إلى حل سياسي سيزيد الأزمة الاقتصادية.

وتابع قائلا: إنه على الأطراف الدولية المساعدة في إجراء حوار ليبي ليبي، مؤكدا على أن تأجيل الانتخابات كان خيبة أمل لليبيين.

وأوضح باتيلي أن الأجسام التشريعية المنتهية ولايتها سبب عدم الاستقرار، منوها إلى أن إطالة أمد الوضع الحالي لن يؤدي إلا إلى استمرار الانهيار الاقتصادي.

وأشار إلى أنه يمكن وضع خارطة واضحة للانتخابات في ليبيا بحلول منتصف يونيو، ولا يوجد سبب لمزيد من التأخير ويجب وضع خريطة طريق للانتخابات بحلول شهر يوليو.

وشدد باتيلي على أن تهيئة الظروف الأمنية شرط ضروري لإجراء الانتخابات، ويجب ضمان تمكين المرشحين من التحرك بحرية وضمان منافسة حرة ومتكافئة بين الجميع.

وذكر باتيلي أننا مطالبون بضمان إجراء انتخابات عادلة وآمنة وسلمية هذا العام في ليبي، منوها إلي أن مهمتنا هي تسهيل التوصل إلى حلول وسط لإجراء الانتخابات وليس توزيع المناصب والمسؤوليات.

وفي السياق، وافق المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، على تعديل دستوري أقره مجلس النواب على أن يكون نظام الحكم من رئيس منتخب وغرفتين تشريعيتين.