تفاصيل جلسة الحوار الوطني اليوم الأحد 21 مايو
أكد المنسق العام للحوار الوطني المصري الكاتب الصحفي ضياء رشوان، أن هناك شبه إجماع حول ضرورة إجراء الانتخابات المحلية في أسرع وقت، وسوف يتم رفع هذا الأمر للقيادة السياسية.
وأضاف المنسق العام- خلال جلسة المحليات الثانية، أن المجالس المحلية تحقق غرضين أحدهما رقابي وفقا للدستور وكذلك هي مجالس تدريبة لإعداد جيل جديد قادر على القيادة.
وأكد رشوان أن القوائم للجميع وليست للأحزاب وإلا ستكون باطلة وفقا للدستور، مؤكدا أن النظام الانتخابي محل خلاف وسوف يظل قائما.
وشدد على تقديم الحوار الوطني كل ما يفيد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حتى تقدم مشروع قانون يلبي كافة المطالب التي يرغب فيها الجميع، مختتما أن الانتخابات المحلية باتت ضرورة ملحة.
قال موسي مصطفي موسي رئيس حزب الغد إن جميع أحزاب المعارضة في كل جلسة تتحدث عن المحبوسين احتياطيًا ، مؤكدا أن جميع المصريين و يهمهم أن الجميع احرار ولكن لايجوز الضغط علي الدول بهذه الطريقة للافراج عن السجناء
وطالب خلال كلمته بالجلسة الثانية للجنة الاحزاب السياسية في الحوار الوطني، لجنه شئون الأحزاب أعطاء الأحزاب مساحة جيدة للدفاع عن البلد ، مشيرًا اللي ان الاحزاب الحالية ضعيفة سواءً ماليا او سياسيًا.
واضاف لا يجوز ان يكون هناك حزب واحد أو اثنين يسيطرون علي المشهد السياسي، قائلا: احنا مش هتحط راسنا في الرمال زي النعام .
كما أكد مصطفي أن الأحزاب من الضروري احداث تعديل كامل بها حتي يكون لها دور في الدفاع عن الدول من قبل الهجمات الخارجية
نصير: الأحزاب السياسية تحتاج إلى فتح المجال لممارسة الأنشطة الاقتصادية لتمويل نشاطها السياسى
قال اللواء طارق نصير الأمين العام لحزب حماة الوطن وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، ان دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطنى مثلت دعوة لبناء المستقبل على أسس علمية ومرتكزات منهجية، ومن منطلقات توافقية، وطبقا لمسيرة وطنية تجمع كافة الأطراف السياسية من اجل وضع رؤي تدرك تحديات الحاضر واحتياجاته، وترسم خطى المستقبل ومتطلباته.
وأضاف نصير فى كلمته بجلسة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، ان هذه المهمة الوطنية افرزت حتى اليوم مسارا واضحا للتحرك، حيث جمع الحوار الوطني في لقاءاته مختلف التوجهات السياسية والفكرية والأيديولوجية باستثناء من مارس العنف وهدد امن المجتمع واستقراره.
واكد نصير، ان لحزب حماة الوطن خطوات سريعة في التجاوب مع الدعوة الرئاسية، إذ انطلق الحزب منذ هذه اللحظة بتشكيل عدد من اللجان النوعية التي ضمت بين جنباتها العديد من الخبراء والمتخصصين والباحثين، لمناقشة مختلف المحاور التي يمكن ان تكون محل نظر واهتمام جلسات الحوار الوطنى، وقد وضعت هذه اللجان النوعية العديد من الرؤى والمقترحات والتوصيات الهادفة إلى تقديم مسارات جديدة في تعزيز العمل السياسى والاجتماعى في الدولة المصرية.
و قدم أمين عام حماة الوطن رؤية الحزب بشأن ما خلصت إليه لجنة الأحزاب السياسية التي شكلها في هذا الشأن، حيث طرحت اللجنة ثلاثة اتجاهات رئيسة لتعزيز الحياة الحزبية في مصر، تمثلت هذه الاتجاهات فيما يأتي:
- وضع قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات التي تحول دون ذلك.
- إعادة النظر في تشكيل لجنة الأحزاب السياسية واختصاصاتها.
- الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب السياسية.
وعن دعم نشاط الأحزاب السياسية، قال نصير، إن الأحزاب السياسية تحتاج إلى فتح المجال العام لممارسة الأنشطة الاقتصادية لتمويل نشاطها السياسى نظرا لانها تمارس دور اجتماعى مهم جدا ويمكن ان يوفر التمويل اللازم لهذا النشاط إما بتمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية او المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر او مشروعات الاسر المنتجة التابعة للجمعيات الاهلية، حيث يسند هذا تماما إلى الجمعيات الاهلية بشكل كبير وتحرم منه الأحزاب السياسية التي تقدم خدمات مجتمعية مستدامة للمواطنين، بل تمثل هذه الأحزاب ظهير شعبى للدولة، بما يتطلب ضرورة تعزيز دور الأحزاب على ارض الواقع وهو ما يتأتى من خلال توفير التمويل اللازم الذى تحتاجه الأحزاب لدعم نشاطها.
واشار نصير لموضوع آخر يتعلق بحق الأحزاب السياسية في الاختيار للاحتياطيين في القوائم الانتخابية في المجالس النيابية والمحلية، فحينما يخلو المقعد سواء بسبب الوفاة او الاستبعاد لأى سبب، نري الالتزام بالبديل المقدم من جانب الحزب حتى يتمكن الحزب من الحفاظ على اداءه في البرلمان ، لأن الوضع الحالي يغُل يد الحزب عن المرشح الاحتياطي وهذا غير مقبول.
واكد نصير ان مشاركته في هذه الجلسات لترسخ حرص الحزب على أن يكون فاعلا في الحوار الوطنى ومتفاعلا مع قضاياه ومشاركا في مناقشاته، ومبديا رأيه في مخرجاته وتوصياته، وتأكيدا على أننا نشارك جميعا في بناء جمهوريتنا الجديدة التي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهى جمهورية كل المصريين.
حركة ٦ إبريل: الحركة سياسية وليست حزبية..والأزمة بسبب عدم وجود ثقة بين الدولة والأحزاب
طالب عمرو عادل المنسق العام لحركة ٦ ابريل، بجلسات إضافية لمناقشة قانون الأحزاب السياسية وحوكمتها، لافتا الي أن الجلسة الاولي بداية قوية لطرح مقترحات القوى السياسية، نحتاج لجلسة للاطلاع على الرؤى المقدمة من القوى السياسية المختلفة.
من جانبه عقب النائب ايهاب الطماوي المقرر العام للجنة الأحزاب السياسية قائلا: ليس بالضرورة ان تكون جلسة اليوم هى الجلسة الأخيرة لمناقشة دعم وتعزيز الأحزاب، وان لائحة مجلس الأمناء نصت على أن يجوز عقد جلسات اضافية لمناقشة موضع محدد وطالبه بتقديم رؤية الحركة للاطلاع عليها.
وشدد عمرو عادل على ضرورة الإفراج عن سجناء الرأي احمد دومة وعلاء عبد الفتاح ومحمد عادل عضو حركة ٦ ابريل، لافتا الي ان الحركة حركة سياسية وليست حزبية وتري ان الازمة التي تواجهة الحياة السياسية فى مصر هى ازمة ثقة بين الدولة والاحزاب الموجودة .
وأكد ان فى حالة وجود ثقة بين الدولة والأحزاب تسمح بوجود حياة سياسية وتسمح للأحزاب بالتواصل مع المواطنين، تستطيع التغلب على مشكلة التمويل والاعلان لأنه بالفعل يتواصل مع المواطنين.
واقترح توسيع الاستخدام الاكاديمية الوطنية للتدريب من جميع الأحزاب دون انتقاء او تمييز بما يتيح تخريج كوادر قادرة على ممارسة العمل السياسي.