سياسة
٤٢ حزب يسلمون المنسق العام للحوار الوطنى مشروع قانون لانتخابات مجلس النواب
أعلن النائب تيسير مطر رئيس حزب ارادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن تحالف الأحزاب الذى يضم ٤٢حزبا سياسيا سلم اليوم المنسق العام للحوار الوطنى ضياء رشوان، مشروع قانون مقترح لانتخابات مجلس النواب، كما تم تسليم المقترح إلى المستشار محمود فوزى رئيس الامانة الفنية للحوار الوطنى.
وقال اننا نأمل فى موافقة شركاء العمل السياسي داخل الأحزاب فى التوافق حول هذا الاقتراح.
وهذا نص الاقتراح:
السيد الأستاذ الفاضل / ضياء رشوان منسق عام الحوار الوطني
تحيه طيبة وبعد،
أتقدم لسيادتك بأسمى وأسم جميع رؤساء وسياسيين تحالف الأحزاب المصرية بتقديرنا البالغ للأداء المتميز في ادارة جلسات لجان الحوار الوطني وللسيد المستشار/ محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني ومجلس الأمناء والمشاركة لكل الأطياف السياسية لمصر والذي يهدف إلى خلق مساحات مشتركه تجاه القضايا المطروحة للحوار، وقد لمسنا ذلك بأنفسنا من خلال مشاركتنا في جميع اللجان، وهو ما يؤكد نجاح الحوار بإذن الله.
وانطلاقا مما دار في لجنة النظام الانتخابي يوم 3 مايو الجاري، ووفقا للضوابط الدستورية، وقد تشرفت بالحديث بإسم حزب ارادة جيل عضو تحالف الأحزاب المصرية، بشأن أنسب نظام انتخابي نيابي وهو اجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة المغلقة مع زيادة عدد قطاعات دوائر القائمة إلى ثمانية قطاعات على مستوى الجمهورية بدلا من أربعة قطاعات كما هو منصوص عليه في قانون انتخابات مجلس النواب، والذي اجريت وفقا لذلك انتخابات مجلس النواب الحالي، وأيضا المجلس الأسبق.
واسمح لي أن أعرض على سيادتكم ومجلس الأمناء التصور الأتي متضمنا افكارا عامة وليست صياغة تشريعية للنصوص تاركا ذلك لأهل وخبراء التشريع خاصة ان قوانين الانتخابات ليس في مصر فقط ولكن في غالبية دول العالم تصاغ وتقدم من الحكومة لما تملكه من خبرات، وايضا لما هو متاح من معلومات وبيانات وارقام تتصل بعدد السكان وعدد الناخبين وعدد الوحدات المحلية والدوائر.
وبناء على ذلك فإننا نقترح:
اولا: زيادة عدد مقاعد مجلسي النواب والشيوخ، بما يتناسب مع زيادة عدد السكان وفقا للمعيار الوارد بالمادة 102 من الدستور، وايضا في ظل انشاء مبنى جديد للبرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة يتسع لنحو 1000 عضو في القاعة، لذلك نقترح ان يكون عدد أعضاء مجلس النواب 660 عضوا علاوة على 5% بالتعيين بقرار من رئيس الجمهورية طبقا للدستور أي نحو 33 عضوا ليصبح العدد الاجمالي 693 عضوا.
ثانيا: زيادة عدد قطاعات دوائر القائمة إلى 8 قطاعات بدلا من ٤قطاعات ونترك للمشرع والخبراء تحديد الدوائر الثمانية للقوائم، وبهذا يتمكن العديد من الاحزاب تشكيل قوائم وخوض الانتخابات في إطار منافسه ديمقراطية.
ثالثا: تجرى الانتخابات على أساس نصف المقاعد للدوائر الفردية والنصف الاخر لدوائر القائمة المطلقة تحقيقا للنص الدستوري بشأن تمثيل ٧ فئات وهي «المرأة والاقباط والشباب والمصريين بالخارج والعمال والفلاحين وذوي الهمم» تطبيقا لأحكام المواد ١١و٢٤٣و٢٤٤من الدستور مع اعطاء حق الترشيح للأحزاب والافراد في الفردي والقائمة وحق الافراد في تشكيل قوائم بالمساواة.
واختيارنا وانحيازنا لنظام الانتخابات بالقائمة المطلقة المغلقة هو بهدف التيسير على الناخبين وايضا ادارة العملية الانتخابية في عملية فرز الأصوات واعلان الفائزين إلى جانب تطبيق النصوص الدستورية بتمثيل الفئات السبعة، كما اننا ندرك تماما انها الأنسب لنا ولا يوجد نموذج مثالي للانتخابات يتفق عليه الجميع، ولكن نظام الانتخابات بالقائمة المغلقة المطلقة يتوافق مع الحالة المصرية.
وثقة منا في حيادية وأمانة المشرع الذي يتولى صياغة هذا التشريع في حال التوافق عليه فإننا نترك له الصياغة التشريعية المنضبطة والسليمة بما يؤدي الى مشروع قانون يتجانس مع أحكام الدستور ويحقق العدالة والمنافسة الشريفة بين جميع المرشحين أفراد وأحزاب.
كما نأمل أن يلقى هذا التصور موافقه أو توافق بين جميع الشركاء في العمل السياسي والحزبي، وان نرفع لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشروعا واحدا محل التوافق عليه بين مختلف الأحزاب والقوى السياسية وبذلك أيضا نقدم رسالة للشعب المصري بأننا دخلنا الحوار الوطني ونحن مختلفين في الرؤى والافكار وخرجنا منه ونحن متفقون حول رؤية واحدة وفكرة واحدة من أجل مصر وشعبها العظيم.
تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،
النائب / تيسير مطر
رئيس حزب اراده جيل
وكيل لجنه الصناعة بمجلس الشيوخ
أمين عام تحالف الاحزاب المصرية