محسب يطالب بدعم التربية المنزلية للدواجن.. ويؤكد: تساهم بـ 25% من الإنتاج الداجنى بمصر

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بشأن ضرورة إحياء صناعة الدواجن من خلال دعم التربية المنزلية وتذليل جميع العقبات التى تواجه المرأة الريفية، مشيرا إلى أن قطاع الإنتاج الحيوانى أحد القطاعات المسئول عن تحقيق الأمن الغذائى للمواطنين.

وقال "محسب"، في طلبه، إنه خلال الشهور الماضية واجهت صناعة الدواجن أزمة كبيرة بسبب نقص الأعلاف، الأمر الذي تسبب فى نقص المعروض وإرتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة،  مما جعل الحكومة تلجأ إلى استيراد الدواجن من الخارج فى محاولة لسد الفجوة التى يعانى منها سوق الدواجن فى مصر، خاصة مع تخلى الريفيات عن التربية المنزلية لأسباب متنوعة أبرزها ارتفاع التكلفة وعدم معرفتهن بأساليب التربية الحديثة التى تمكنهن من مواجهة أزمات القطاع.

وأكد "محسب"، على ضرورة وجود تحركات جادة من الحكومة لدعم صناعة الدواجن، وإيجاد حلول لما يواجهها من أزمات للخروج من الأزمة الحالية، ولكي نتمكن من توفير بديل مناسب للحوم الحمراء التى شهدت ارتفاع جنوني في الأسعار، خاصة أن لحوم الطيور تساهم بنسبة كبيرة من إجمالى قيمة الإنتاج الحيوانى فى مصر، موضحا أن القطاع الريفى هو أحد مصادر إنتاج الدواجن، حيث يسهم بقرابة 25% من الإنتاج الداجنى، وكذلك إنتاج البيض فى مصر، كما تشير بيانات رسمية إلى أن عائد تربية الطيور يمثل مايقرب من 70% من دخل الأسرة الريفية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن القطاع يعاني من تراجع الخدمات الإرشادية في مجال الانتاج الداجنى،  حيث لا تتخطي نسبة الـ 6%، وهو ما أضعف قدرة المرأة الريفية على التعامل مع الأزمات التى تواجه القطاع لعدم وجود وعي بالأساليب الحديثة فى التربية، وقيامها بالكثير من الممارسات الخاطئة أثناء التربية، وهو ما يضاعف من أهمية الإرشاد الزراعي في رفع كفاءة هذا القطاع، حيث يعد حلقة الوصل بين البحث العلمى وبين الريفيين والمزارعين.

وطالب النائب أيمن محسب بتفعيل دور الإرشاد الزراعي في الريف، وعقد لقاءات توعوية إرشادية للريفيات لتعريفهن بأساليب التربية، وتوزيع السلالات المحلية بأسعار تكون فى متناول السيدات الريفيات، بالإضافة إلى تدريب وتنمية قدرات المرشدات الزراعيات فى هذا المجال، مشددا على أهمية توفير الأعلاف للمرأة الريفية بأسعار مدعمة لدعم قدرتها الإنتاجية ومن ثم التمكين الإقتصادي لها.