سياسة
صناعة الشيوخ تطالب الحكومة بمساعدة المشروعات المتعثرة لاعادة تشغليها
أشاد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، بدور صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة القوى العاملة لدعم العمال في الشركات المتعثرة منذ تأسيسه عام 2003 مؤكداً أن هذا الصندوق نجح فى صرف مبالغ حتى 31 مارس 2023 بلغت 2 مليار و188 مليونًا و800 ألف جنيه إعانات طوارئ من الصندوق، استفاد منها 422 ألفًا و743 عاملًا يعملون فى 3969 منشأة، بينما قام الصندوق خلال الفترة من 1 يناير 2023 بصرف 10 مليون و548 ألف جنيه اعانات استفاد منها 4 ألاف و347 عاملًا يعملون في 3 منشآت وذلك فى إطار الدور الذى يلعبه الصندوق فى صرف إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشأت التى يتم إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى السجلات لدى التأمينات الاجتماعية، وفي إطار دوره أيضا في رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من تحديات.
وطالب " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم من الحكومة بصفة عامة ومن وزير القوى العاملة حسن شحاتة بصفة خاصة بضرورة البحث عن أدوار جديدة لهذا الصندوق المهم فى مواجهة مشكلات وازمات المشروعات التى تتعرض للاغلاق كلياً أو جزئياً لاعادة تشغليها من خلال التعاون بين هذه المشروعات والصندوق من اجل استمرار عملها للحفاظ على العمالة بها بدلاً من تسريحهم وصرف اعانات لهم من الصندوق.
وقال المهندس محمد المنزلاوى إنه يجب على الحكومة أن تساند وتدعم جميع المشروعات التى تتعرض للتعثر من خلال توفير موارد مالية لها مع منحها فترات زمنية مناسبة لتقوم بسداد ما تحصل عليه من اموال سواء عن طريق الحكومة او الاقتراض من البنوك بفوائد ميسرة حتى تساعدها على استمرارها فى عملية الانتاج مؤكداً على ضرورة مساندة الحكومة أيضاً لمثل هذه المشروعات فى تسويق منتجاتها من خلال تنظيم معارض لها داخل مصر او مساعدتها فى المشاركة فى تصدير منتجاتها للخارج.
وأكد المهندس محمد المنزلاوى أن مختلف المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها دورها المهم فى دعم الاقتصاد الوطنى وتعميق وتوطين الصناعات داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات هذه الصناعات للحد من الفاتورة الاستيرادية ومضاعفة الصادرات المصرية مشيراً الى أن هناك عدداً من دول العالم المتقدمة صناعياً كان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة دورها فى تقدم عدد من دول العالم اقتصادياً وصناعياً.