خلال جلسات الحوار الوطني.. حزب «المستقلين الجدد» يتقدم برؤيته بشأن قانون تداول المعلومات

تقدم حزب المستقلين الجدد، برئاسة الدكتور هشام عنانى، رئيس الحزب، برؤيته بشأن قانون حرية تداول المعلومات وأيضا حرية التعبير، وذلك خلال جلسات الحوار الوطني.

وأكد حزب المستقلين الجدد، في رؤيته أهمية ذلك القانون، لاسيما و أنه يدعم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي،  ويمثل حائط صد حرب الشائعات ضد الوطن.

كما رأى الحزب، أن حرية الرأي والتعبير  هى حق دستوري طبقا لنص المادة ٤٧ من الدستور،  وأن مسودة القانون المعد من المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام عام ٢٠١٧ يجب أن تكون قاعدة لأى مشروعات قوانين أخرى وأن يأخد أولوية في الدور التشريعى القادم.

وأوضح حزب المستقلين الجدد رؤيته في ذلك القانون كالآتي:

أولا: يجب أن يتيح القانون الحد الأقصى للمعلومات التي من الممكن تداولها وخاصة مايرتبط  بالخدمات العامة ومؤسسات الدولة.

ثانيا: أن يكون هناك حق لتداول المعلومات ونشرها ضمن ضوابط يحددها القانون من حيث الأهمية والأولوية.

ثالثا: انفتاح الحكومة علي الشعب وعمل قنوات اتصال ميسرة ومستمرة للتعريف بأعمال الحكومة ومؤسساتها .

رابعا: محدودية الاستثناء في حظر المعلومات وتعريف من هي الجهات التي تحظر تداول معلوماتها وماهية تللك المعلومات.

خامسا: حرية طلب المعلومات من الجهات العامة ووضع ضوابط منظمة لمثل هذه الطلبات

سادسا: تقنين وسائل تواصل  نشر للجهات العامة لسياستها وأخبارها والوصول لأكبر عدد من الناس مع تخصيص ميزانية  خاصه بهذا الشأن.

سابعا: تضمين تكاليف الحصول علي المعلومات علي ان تكون مخفضة وفي المتناول وطبقا للدراسات المالية الخاصه بهذا الشأن.

ثامنا: منح حق حضور الجلسات الخاصة بالمجالس الشعبية ومجلس النواب والشيوخ وكذا المجالس التنفيذيه للمؤسسات العامه ضمن ضوابط تضعها كل مؤسسه ضمن الإطار العام للقانون

تاسعا: حمايه المبلغين حال الإبلاغ عن وجود مخالفات حقيقية لأي مؤسسه مع تفعيل حق الشكوي بضوابط  تتماشى مع سوء استخدام هذا الحق.

عاشرا: الأسبقية في النشر والافصاح مع إلغاء كافة القوانين المقيدة لحرية الرأي والتعبير.