حسن سليمان يطرح روشته علاج الاقتصاد المصري خلال مشاركته في الحوار الوطني

• تخفيض عدد الوزارات وتصدير العقارات والصناعة والسياحة أهم أسلحة سليمان للخروج من الأزمة 
  
  قال الدكتور حسن سليمان مساعد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية خلال كلمته أمام لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني والمنعقدة حاليا لمناقشة أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، إن الحوار الوطني بين مختلف أطياف الشعب المصري هو بداية الطريق الصحيح إلي الجمهورية الجديدة، وهو فرصة لم تحدث من عشرات السنين وعلى الجميع استثمارات.
  وأكد سليمان أن جهود الدولة المصرية التي بدأت في ٢٠١٣/٦/٣٠ كان هدفها الوصول إلى الجمهورية الجديدة، من خلال بناء وتحديث وتطوير البنية التحتية، وأن كلمته ستركز على عن الاستثمار وكيفية إدارة أصول الدولة المصرية طارحا عددا من الأسئلة.

روشتة علاج الاقتصاد

هل كان من الممكن التحدث عن الاستثمار وكيفية إدارة أصول الدولة المصرية بدون ما تم من تطوير في البنية التحتية ؟
قولاً واحداً : لا
هل تم في مصر تطوير البنية التحتية خلال العقود السابقة ؟
قولاً واحداً: لا
وأضاف مساعد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية أنه رغم التحديات الغير مسبوقة استطاعت الدولة المصرية تنفيذ برامج التطوير والإصلاح للبنية التحتية، وبدون ذلك كان من الصعب التحدث عن الاستثمار في مصر، وأن مصر تستطيع أن تتجاوز الأزمة الاقتصادية وتطوير مناخ الاستثمار من حيث أولويات الاستثمارات العامة وكيفية إدارة أصول الدولة مع تحديد كيفية تمويل الاستثمار العام للدولة المصرية، وذلك بشرط الرغبة الحقيقية في ذلك وخاصة أن مصر لديها كافة المقومات لجذب استثمارات والمستفيد الوحيد لما يحدث في مصر في مجال الاستثمار هم أغنياء الأزمات والحروب.
وشدد سليمان أنه  يجب إعادة النظر في  عدة أمور أولها  تخفيض الحقائب الوزارية من ۳۳ حقيبة وزارية إلى ١٥ أو ٢٠ حقيبة وزارية على أقصى تقدير وعندنا مثال الولايات المتحدة الأمريكية بها ١٥ حقيبة وزارية، لأن تخفيض الحقائب الوزارية يؤدي إلى ارتفاع العائد على الاستثمار،  وسرعة الإنجاز وعدم تضارب المصالح مع تحقيق معيار أعلي وأفضل استثمار بعمل الحقائب الوزارية في حلقات متصلة وليست منفصلة لتحقيق البعد الاجتماعي والاقتصادي والقومي والأمني.
ثانيا: إصدار تشريعات وليس تعديل تشريعات تواكب الجمهورية الجديدة حقق ب حقيقي وبدون بيروقراطية مصلحة المواطن والدولة دون إذعان طرف على الآخر، وذلك شريطة آلية تنفيذ حقيقية بكل شفافية، والية رقابة على التنفيذ أيضاً بكل شفافية، موضحا أنه لا يتحقق ذلك إلا بالشفافية في عدالة المنافسة مع تطبيق القوانين والتشريعات الجديدة بشكل صارم على الجميع سواء المستثمر المحلي أو المستثمر الأجنبي للقضاء على الفساد المجتمعي والمالي والإداري .
ثالثا: إعداد وثيقة للسياسات الضريبية للدولة المصرية لعشر سنوات قادمة لأن السياسات الضريبية الحالية يتم تعديلها بصفة مستمرة بما لا يحقق اتضاح الرؤية المستقبلية للمستثمر وذلك يعد من أهم معوقات الاستثمار .
 

حصر أصول الدولة

رابعا - حصر أصول الدولة المصرية وإعادة تصنيفها حسب جودتها، مع إعادة التطوير لما يحتاج من هذه الأصول ويتم ذلك وفقا لتقييم عادل، من بيوت خبرة مصرية وفقا لآليات السوق المختلفة ومعايير التقييم المصرية المتطابقة مع معايير التقييم الدولية،  ثم تتم عمليات الطرح أو الاستحواذ أو البيع أو المشاركة أو الإيجار بنظام حق الانتفاع وفقا لمعيار أعلى وأفضل إستثمار، وذلك حدث بالفعل بناءا على توجيهات من رئيس الجمهورية لبعض الجهات السيادية، وكان لنا الشرف في الاشتراك في ذلك .
خامسا - أصبح من الضروري، بل أصبح الحل الأمثل لتوفير موارد مالية استحداث حقيبة وزارية لإدارة الثروة العقارية المصرية" تكون مهامها حصر وتصنيف وتطوير واستثمار الثروة العقارية المصرية تمهيدا لتصديرها للسوق الخارجي وفقا لمعيار أعلى وأفضل استثمار سوق
لان الثروة العقارية المصرية خارج المنظومة الرسمية للدولة بنسبة 97% فقط داخل المنظومة الرسمية للدولة والحل لدخول الثروة العقارية بأكملها منظومة الدولة هو سرعة تفعيل من تحصيل عائد الرسوم لإتمام التسجيل العيني.
سادسا - تقييم شامل لمبادرة البنك المركزي المصري للصناعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% وما تأثير تلك التجربة على زيادة الصادرات المصرية.
 

أسباب فشل التجربة

وأوضح أن التجربة لم تحقق النتائج التي أطلقت من أجلها لعدة أسباب من بينها

1- لم يتم تحديد نوع الصناعات المطلوب تمويلها، والمطلوبة للسوق الخارجي لزيادة الصادرات المصرية.
2-  مواصفات المعدات وخطوط الإنتاج التي تم استيرادها من الخارج وتمويلها من خلال مبادرة البنك المركزي المصري لا تواكب الطلب بالسوق العالمي لأنها معدات جديدة ومستعملة أو جديدة بمعايير جودة لا تتفق مع معايير الجودة العالمية وبالتالي المنتج النهائي خارج المنافسة .
3- التنمية المستدامة والشمول المالي يحتاج إلى إعادة النظر في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والإستفادة من التجربة الصينية لأن هذا القطاع يمثل مصدر رئيسي في موازنة الجمهورية الصينية.
4- ضرورة إنشاء أكاديمية تدريب فني ملحقة بكل مصنع لتطوير وتأهيل وتوفير كوادر مهنية فنية متخصصة ، كما يحدث على سبيل المثال في ألمانيا.
5- إعادة النظر في سياسة الاستثمار الزراعي والإنتاج الداجني والحيواني في مصر بما يتفق مع المرحلة الحالية وذلك لا يحدث إلا بحوافز إستثمار غير منافسة أو مقارنة للمستثمر المحلي والأجنبي وعدم تحكم أقلية في خامات هذه الصناعات .
 

دور صندوق مصر السيادي

سابعا - تعظيم دور صندوق مصر السيادي بالمشاركة مع القطاع الخاص في عملية الإستثمار والتمويل، مع إعادة تقييم الأصول المملوكة له وتصنيفها حسب جودتها تمهيدا للاستثمار وفقا لمعيار أعلى وأفضل استثمار"
ثامنا- التأكيد على أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية شريطة الضوابط والمعايير المحددة خلال فترات زمنية محددة ، مع آلية تنفيذ ورقابة على التنفيذ مع الاستثمار في العنصر البشري والعامل الزمني ، مع تقييم العائد على الإستثمار في كل مرحلة . تاسعا - التأكيد على التخارج بشكل تدريجي من بعض الصناعات المملوكة للدولة صناعات صغيرة ومتوسطة و صناعات تكميلية.

خاصة أنه أصبح من الضروري النظر في توسيع صناعة السيارات والصناعات التكميلية لها وذلك ما حدث بالفعل في منطقة محور قناة السويس - شرق بورسعيد على مساحة ۱۲ مليون متر مربع حق انتفاع ومطلوب المزيد من هذه الصناعات باستثمارات مصرية وأجنبية مع مشاركة القطاع الخاص .
عاشرا : إعادة النظر في إعادة النظر في خريطة تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، مربوطة بـ مستهدف للتصدير والرقابة على عوائد التصدير بشكل صارم ، وأيضا إعادة النظر في الخريطة السياحية لمصر و استحداث أنواع جديدة من السياحة مثل السياحة العلاجية والسياحة الدينية والسياحة الثقافية والرقابة على العوائد السياحية بالدولار بشكل صارم .

استغلال المنتجعات السياحية

وكذلك إعادة النظر في كيفية إستغلال المنتجعات السياحية والقرى السياحية المعطلة أكثر من 9 شهور من كل عام وإعادة استغلالها وضمها إلى الخريطة السياحية لتحقيق عائد دولار للدولة وتحقيق عائد إستثمار أيضا دولاري للملاك عن طريق تأجيرها بنظام AIR BND  والعالم أجمع أصبح يتعامل في هذا القطاع تماشياً مع ارتفاع أسعار الفنادق" ، وله مردود آخر " الواجهة السياحية لمصر
إعادة النظر  أيضا في كيفية تسويق محور قناة السويس بما يليق بموقع هذا المحور وسط ۱۲۰ محور على مستوى العالم ودراسة كافة حوافز الاستثمار في هذه المحاور وطرح حوافز إستثمار غير مقارنة وغير منافسة لهذا المحور، هذا المحور يكفي سداد ديون مصر، في حالة الاستثمار الأمثل ،هو والثروة العقارية المصرية في حالة تصنيفها وتصديرها للخارج.
مع الوضع في الاعتبار ضرورة التثقيف والوعي بصورة مرئية ومسموعة لما تم من إنجازات على الأرض في الدولة المصرية في جميع أنحاء ربوع مصر لإدراك حجم التطوير والبناء في كافة المجالات .
وهناك أمثلة تطبيقية تمت على أرض الواقع تؤكد قدرة مصر على تغيير خريطة مناخ الاستثمار ، وكان لنا الشرف في إعداد الدراسات التقييمات الخاصة بهذه الاستثمارات ، منها أكبر مشروع لتصنيع وإنتاج لبن الأطفال السداد الفجوة وضمان المنتج تحت إشراف جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ، وأمثلة عديدة يمكن مناقشتها في الجلسات القادمة.