الخارجية الأردنية تدين قرار الحكومة الإسرائيلية بتسريع إجراءات بناء المستوطنات بالضفة الغربية

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، قرار الحكومة الإسرائيلية الذي يُسرع من إجراءات بناء المستوطنات وتوسيعها تمهيداً لطرح عطاءات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي، أن التوسع الاستيطاني وتهجير السكان من منازلهم خرق صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمها قرار مجلس الأمن رقم 2334، داعياً المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الوزارة أن الممارسات التي تقوم بها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، من بناء للمستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين، هي ممارسات لا شرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة، وتمثل انتهاكا خطيراً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً لأسس السلام، وفرص حل الدولتين.

ووصفت وزارة الخارجية الفلسطينية تفويض سموتريتش بالمصادقة على الاستيطان بأنه تصعيد خطير لاستكمال ضم الضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان نشر علي موقعها الرسمي، اليوم الأحد: "تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات ما تم الكشف عنه بشأن عزم الحكومة الإسرائيلية المصادقة على ما جاء في الاتفاق الائتلافي الذي تم بين الليكود والصهيونية الدينية بخصوص منح الوزير الإسرائيلي العنصري الفاشي سموتريتش صلاحية المصادقة الأولية على اية مخططات للبناء الاستيطاني وتقليص إجراءات تعميق الاستيطان وتوسيعها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يعني المصادقة المشاريع الاستيطانية دون الحاجة لموافقة المستوى السياسي في دولة الاحتلال."

وأضاف البيان: "تحذر الوزارة من المخاطر المترتبة على هذا القرار الذي يعتبر خطوة أخرى باتجاه تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية واستكمال حلقات ضمها، وتسهيل تمرير المشاريع الاستيطانية بهدوء ودون ضجيج وبمراحل مختصرة قد لا تثار في وسائل الإعلام. تطالب الوزارة بتحرك دولي وأمريكي حقيقي وممارسة ضغط على الحكومة الإسرائيلية لثنيها على اتخاذ هذا القرار، واتخاذ ما يلزم من خطوات عملية لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف إجراءاتها احادية الجانب غير القانونية التي تقوض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وتستخف بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة."

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي  أن الحكومة قررت تسريع مراحل البناء الاستيطاني في الضفة الغربية.

وأشارت الإذاعة إلى تفويض وزير المالية بالموافقة على البناء الاستيطاني دون موافقات أخرى.