برلماني: قمة «ميثاق التمويل العالمي» تمهيد لعقد اتفاقيات جديدة للحد من مشكلة تفاقم الديون

أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، على أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد، التى تنطلق غدا الخميس، ولمدة يومين بالعاصمة الفرنسية باريس، مشيرا إلى أن هذه القمة دعا إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال cop27 التى عقدت في شرم الشيخ، نوفمبر الماضي، من أجل إرساء قواعد نظام مالي جديد يكون أكثر عدلا وتضامنا، لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، ومن بينها، الحد من الفقر ومواجهة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيئي.

وقال "عثمان"، إن الموقف الفرنسي يأتي متوافقا مع الموقف المصري الثابت من ضرورة دعم الدول النامية في مواجهة التغيرات العالمية التى تفرض عليهم، وتتسبب في عرقلة جهود التنمية المستدامة، وهو ما يتطلب تقديم الدعم اللازم لهم من أجل مساعدتهم على الصمود في مواجهة الصدمات الاقتصادية وتداعيات التغيرات المناخية،  لافتا إلى أن القمة ستتيح فرصة لصياغة مبادئ الإصلاحات المستقبلية وتحديد مسار نحو شراكة مالية أكثر توازنا بين الجنوب والشمال.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن القمة تمهد الطريق لعقد اتفاقيات جديدة للحد من مشكلة تفاقم الديون، وإتاحة فرص تمويلية للدول النامية من أجل الاستثمار في التنمية المستدامة، والحفاظ على الطبيعة بشكل أفضل وخفض الانبعاثات الحرارية وحماية السكان من الأزمات البيئية خاصة في المناطق الأكثر عرضة للأزمات، مشيرا إلى أن مصر ستواصل دورها في عرض مشكلات وقضايا الدول الفقيرة التى تعاني بسبب الأحداث العالمية المتتالية ومن بينها الحرب الروسية- الأوكرانية والتى ليس لها يد فيها.

وأوضح النائب أحمد عثمان، أن المباحثات ستتطرق إلى تطوير نظام البنوك  الدولية من أجل صياغة نظام مالي عالمي أكثر ديمقراطية وأكثر عدالة وأكثر استدامة، مؤكدا أنه يتعين على الدول الأكثر ثراءً أن تفي بالتزاماتها خاصة ما يتعلق بـ  الـ 100 مليار دولار المخصصة لمشروعات المناخ، وإعادة تخصيص الـ 100 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة، وتخصيص نسبة 0.7% من الناتج الإجمالي المحلي للمساعدات من أجل التنمية.