جدل بتضامن النواب بسبب غياب ممثلى الوزارة لمناقشة طلبات إحاطة النواب

شهدت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب أزمة حادة  خلال إجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد فتحى وكيل اللجنة، بعد إن فوجئ النواب بعدم حضور ممثلي وزارة التضامن الاجتماعى للرد على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

إستنكر النائب أحمد فتحى بشدة موقف ممثلى وزارة التضامن وغيابهم غير المبرر والذى تكرر للمرة الثانية وقال في سخرية هل سنكلم أنفسنا !!.

وأقترح "فتحى" رفع الاجتماع، وإبلاغ الوزيرة بما حدث قائلا ً: للأسف الحكومة لا تحترم النواب، وهذا أمر غير مقبول ومرفوض.

ووجة  "فتحى" حديثة إلى عبد المنعم عبد الفتاح ممثل مكتب وزير المجالس النيابية، بإبلاغ الوزير المستشار علاء فؤاد بإستنكار أعضاء اللجنة ومقدمى طلبات الإحاطة من موقف ممثلى وزارة لتضامن الاجتماعى.

من جانبة تدخل اللواء الدكتور محمد درويش المستشار السياسى لوزيرة التضامن الاجتماعى لتهدئة غضب النواب مؤكدا أن الدكتور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى كانت متواجدة داخل المجلس أثناء مناقشة بعض القوانين،  ومنذ الامس قامت بتكليف من يقوم بالرد على طلبات الإحاطة أمام اللجنة.

وقال "درويش" أنة سوف يبلغ الوزيرة بذلك وسوف يحاسب من تخلف عن حضور اجتماع اللجنة.

من ناحية أخرى وجة النائب أحمد فتحى رئيس الاجتماع سؤالاً إلى اللواء الدكتور محمد درويش هل تستطيع الرد على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب؟ وعقب درويش بأنة جاهز للرد.

وفال "فتحى" إننا لن نستمع الى ممثلي وزارة التضامن المعنيين بتكافل وكرامة حتى وإن حضروا خاصة وأنهم حتى الان ورغم مرور ما يقرب من ساعة  لم يحضرواحتى الان.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة الى عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن تأخر استلام كارت تكافل وكرامة لعدة سنوات، وعدم الرد على  التظلمات التي يقدمها المواطنين حول توقف فيزا تكافل وكرامة.

وأكد النائب إيهاب منصور، إننا نواجة صرخات الفقراء الذين ينتظرون كارت تكافل وكرامة منذ عام 2019 والذى يصل عددهم الالاف، قائلا للأسف نجد تقرير القومسيون الطبي يقول إن هذا المواطن يستحق، ويفاجئ المواطن برد مكاتب التضامن الاجتماعى تقول شيء أخر وصادم للمواطن بأنةغير مطابق لشروط الصرف، ولا أحد يعلم ما هو السبب!!.

وقال "منصور"  إننا نريد منع الفساد، وقد سبق قيام عدد من موظفي وزارة التموين برفض العديد من المواطنين للحصول على بطاقة التموين،وعند مقابلتى لوزير التموين فوجئنا إن هذه البطاقات ذهبت لبعض التجارالذين يقومون بصرف المواد التمونية، وفد وفرنا 11 مليارجنية كانت تذهب للتجار.

ونوة "منصور" ربما هذا الامر يحدث من قبل موظفي وزارة التضامن وحصولهم لانفسهم على كارت تكافل وكرامة.

وأكد منصور على ضرورة أن يذكر أسباب عدم مطابق الشروط للصرف حتى يعلم المواطن هل يمتلك سيارة – ار زراعية – عقارات، وحتى نمنع الفساد، خاصة وإن الخط الساخن لايتم من خلالة الرد على التظلمات، ولا يوجد أي تجاوب على تساؤلات المواطنين.

من جانبة أكد اللواء الدكتور محمد درويش المستشار السياسى لوزيرة التضامن الاجتماعى إن ملف الفساد مرفوضاً ولا أحد يقبلة داخل وزارة التضامن الاجتماعى، وإن كان موجوداً علينا كاسلطة تنفيذية وتشريعية مواجهتة والقضاء علية.

وقال "درويش" كارت تكافل وكرامة لة العديد من الشروط، بأن يتقدم صاحب الخدمة  للجهة التابع لها ويسجل على السستم، وبعد ذلك تقوم لجنة مشكلة من عدة جهات بالنزول الى المواطن لمعرفة إن كان تحت خط الفقر، أو فوق خط الفقر.

ونوة "درويش" في ردة إن تكافل وكرامة ليش معاش، لكنة منحة تصرف لظروف معينة، إذا انتهت  تتوقف  وتحول الى أسرة أخرى.

وطالب "درويش" من النائب إيهاب منصور إعطائة كشف بأسماء ممن لا يستحقون الصرف بارقام ا لبطاقة للرد في خلال أسبوع حول أسباب عدم تطابق الشروط للصرف.

وحول بعض الأشخاص الفاسدين قال علينا جميعا محاربة هذه الفئات اياً كان موقعها وإبلاغ الرقابة الإدارية عنهم.

من جانبة أكد النائب طلعت عبد القوى على ضرورة إيجاد حلول  لهذة الشكاوى، مشيراً الى إن الحل في عدم المركزية ، معلناً تحفظة  حول بعض الشروط التي تمنع المستحق من الحصول على كارت "تكافل وكرامة" والتي من بينها إمتلاكة غسالة – مروحة وقال هل من يملك غسالة ومروحة يصبح من الأغنياء.

وطالب  بإعادة النظر في شروط تقييم من هو فقيرمن خلال عمل ورشة عمل داخل وزارة التضامن الاجتماعى يشارك فيه عدد من النواب لاصدار نموذج جديد  لتقييم حالات الفقر.

وعقب اللواء الدكتور محمد درويش  قائلا ً اتفق مع ما ذهب الية النائب طلطت عبد القوى في إعادة النظر في تقييم ما هو فقير ، الاأننى أصحح معلومة بأن وزارة التضامن الاجتماعى لا تعمل بأسلوب المركزية، وإن كافة مكاتبنا سواء بوجة قبلى أو بحرى موجودة على شبكة بالوزارة.

وأوضح "درويش" اننا خاطبنا مكاتبنا بضرورة الإعلان عن سبب رفض صرف تكافل وكرامة، مشيراً الى أنة سوف يعيد المنشور وتعميمة على كافة المكاتب.

كما أوضح "درويش" بأن كارت الخدمات ليست مسئولة عنة وزارة التضامن الاجتماعى، ولكن المسئول الأول هي وزارة الصحة وتحديداً القومسيون الطبي الذى يحدد نسبة الإعاقة ،فئة أولى وفئة ثانية.