برلمانية: قرارات الرئيس تساهم فى التخفيف على المواطنين من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية

قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن حزب الحرية المصرى، أن الزيارة المهمة والتاريخي التى قام بها  الرئيس عبد الفتاح السيسى لمحافظة بنى سويف، وافتتاح عددا من المشروعات التنموية بقرية سدس الأمراء، يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية وجميع مؤسسات الدولة بتنمية بمحافظات الصعيد.

وأضافت النائبة أمل سلامة أن تنمية محافظات الصعيد يأتى عل رأس أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه المسئولية عام 2014، مؤكدة أن المدن والقرى والعزب والنجوع شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، من خلال مبادرة تنمية الريف المصرى " حياة كريمة" التى ساهمت فى تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأوضحت أن محافظات الصعيد شهدت فى قطاع الطرق إنشاء وتطوير 6600 كم وإنفاق 32 مليار جنيه لتطوير منظومة السكك الحديدية، وتنفيذ 365 كوبرى ونفقا، وإنشاء 14 مدينة جديدة و188 ألف وحدة سكنية، وفضلا عن إضافة 8.8 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية وإنشاء مشروع بنبنان فى محافظة أسوان وهو أحد أكبر مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة على مستوى العالم، فضلا عن إنشاء 10 مجمعات صناعية كبرى  بإجمالي 2628 وحدة صناعية توفر 26 ألف فرصة عمل.

وأشادت النائبة أمل سلامة بالقرارات التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته لمحافظة بنى سويف، والتى تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يشعر بآلام وآمال الشعب المصرى.

وأشارت إلى أن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والعام، وزيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة ليصبح 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، ورفع حد الإعفاء الضريبى إلى 45 ألف جنيه يساهم فى التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.

كما أشادت النائبة أمل سلامة بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكامل وكرامة، وبنسبة 15% لأصحاب المعاشات، ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه بإجمالى 11 مليون مواطن، وإطلاق مبادرة من البنك الزراعى المصرى للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية 2024.