قيادي بمستقبل وطن: الدولة المصرية دعمت تطوير صناعة الأثاث عبر زيادة قيمتها المضافة وتسويق منتجاتها

أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن تطوير صناعة الأثاث من أبرز الصناعات التي توليها الدولة المصرية اهتماما كبيرا، وتعمل على تذليل كل المعوقات التي تعوق تلك الصناعة، والعمل على إنشاء كيان تنسيقي أو تنفيذي يضم كافة الجهات الخاصة بصناعة الأثاث، والتي تكون مهمته الرئيسية خلال الفترة المقبلة وضع حلول ورؤى لتطوير هذه الصناعة المهمة، وهوما سيساهم في إحداث نقلة نوعية في تلك الصناعة، وسيعمل على التنسيق بين جهات الصناعة المختلفة من أجل تطويرها.

وقال "رزق"، إن الدولة المصرية دعمت صناعة الأثاث، والعاملين  بتلك الصناعة من خلال اتجاهها لإطلاق المبادرات المختلفة، التي تضمن تشجيع العاملين بتلك  الصناعة مثل مبادرة "افتح ورشتك"، من أجل توفير المواد الخام والتسويق، وإتاحة عنصر التدريب التخصصي، وأيضًا التحديث والتطوير، وكذلك العمل على تسويق منتجات الأثاث من خلال صالات عرض مجمعة في افريقيا، وتدريب الصناع على كيفية التسويق الالكتروني، وفتح معارض داخلية في المحافظات المختلفة مع دعم النقل والعرض، ومساعدة صغار الصناع على التواصل مع الجهات الخارجية عن طريق شركات التسويق التابعة للحكومة.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن من أبرز خطوات الدولة المصرية لدعم صناع الأثاث، تفعيل دور المركز التكنولوجي بمدينة دمياط للأثاث من خلال صيانة وتطوير المعدات والأجهزة، وتدريب صغار الصناع على التصميمات والدهانات الحديثة، والاستعانة بخبراء من الدول التي شهدت نهضة في صناعة الأثاث لنقل الخبرة، بالإضافة إلى تنسيق الحكومة مع جهات تدعم طريقة الدفع الإلكتروني لبيع الأثاث بالتقسيط لتأثيث الشقق مع معارض الأثاث بدمياط، وإنشاء موقع إلكتروني متكامل للأثاث الدمياطي يشمل التسويق، والمعلومات، والمعارض.

وأوضح "رزق"، أن الدولة المصرية نجحت في توفير البنية التحتية الصناعية اللازمة لتحفيز قطاع الأعمال والمستثمرين على تنفيذ المشاريع الصناعية في صناعة الأثاث وخفض تكاليف إنشاء المشاريع، بجانب تطوير القدرة التصديرية لقطاع صناعة الأثاث، وتعظيم الميزة النسبية للصناعات المتخصصة بشكل عام وصناعة الأثاث بشكل خاص من خلال تعزيز التكنولوجيا في صناعة الأثاث، وزيادة القيمة المضافة لصناعة الأثاث في مصر من خلال تطوير صناعات الأثاث، وهو ما ساهم في حل مشكلة البطالة وتوفير المزيد من فرص العمل الصناعية.