قيادي بمستقبل وطن: سياسة مصر الخارجية ساهمت في عودتها لدورها الفاعل إقليميًا ودوليًا

أكد المهندس علي جبر الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن محافظة بورسعيد، أن السياسة الخارجية المصرية شهدت تطورا كبيرة منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن، حيث سعت الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى اتباع سياسة واضحة قوامها الأساسى التنوع واعتماد مبدأ تبادل المصالح، وتلبية تطلعات وطموحات الشعب المصري بإعادة مصر إلى دورها الريادي  إقليميا ودوليا، مشيرا إلى أن مصر تعتمد على تطبيق مبدأ عدم الانحياز  وتحقيق التوازن في سياستها الخارجية بتعاونها مع كافة القوى الدولية، من أجل تعظيم المصالح المشتركة والاستفادة من التجارب الناجحة خاصة في المجال الاقتصادي.

وقال «جبر»، إن مصر بعد 30 يونيو اعتمدت على نسج خيوط سياسة خارجية جديدة تعتمد على التنوع فمدت يدها شرقا وغربا، وشمالا وجنوبا، لتعيد بناء شخصيتها بأنها لا تنتمى إلى أي تحالف أو محور سوي مصلحة شعبها،  بل تعمل من أجل خلق علاقات متوازنة مع الجميع، كما أنها رسخت من خلال مواقفها في كافة المحافل الدولية على ضرورة احترام سيادة الدول وإرادة الشعوب، وعدم التدخل في شؤون الدول، وتأييدها الدائم للشرعية الدولية، بالإضافة إلى جهودها المتواصلة من أجل إحلال السلام بالمنطقة والعالم، وتوحيد دول العالم في مواجهة التحديات العالمية التي تهدد كوكب الأرض مثل قضية التغيرات المناخية وأزمة الغذاء.

وأضاف القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان حريصًا على الاستفادة من تجارب الدول الاقتصادية مثل الصين والهند، وتعزيز التقارب مع دول القارة الأفريقية بعد سنوات طويلة من جمود العلاقات، ومن ثم نجحت في رسم ملامح واضحة، تتوافق مع توجهات وأهداف المبادئ التي تتأسس عليها الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن مصر جنت ثمارها نجاح سياستها الخارجية باستعادة دورها الريادي إقليميا وقاريا ودوليا،  حيث عادت مصر إلى الواجهة كلاعب رئيسي في الأحداث مستغلة موقعها الاستراتيجي وروابطها الإقليمية والتاريخية بدول العالم.

وأوضح «جبر»، أن مصر تمكنت من إحداث طفرة غير مسبوقة في ملف حقوق الإنسان، وهو الملف الذي حاول بعض المغرضين والكارهين استغلاله ضد الدولة المصرية في المحافل الدولية، لتتمكن مصر في فترة وجيزة من إحداث تغييرات وتطورات هائلة شهد لها العالم، حيث عمدت تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على ترسيخ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان في ظل مناخ من الديمقراطية وسيادة القانون وكفالة الحريات العامة والخاصة ، مؤكدا أن الجمهورية الجديدة ترتكز على منظومة متكاملة لحقوق الإنسان، تبدأ في حق الإنسان في الأمن والصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي، وحق الإنسان في الحياة والهواء النظيف، وذلك في إطار من الموضوعية.