معلومات الوزراء يصدر تحليلاً حول الحلول المستقبلية لبعض الصناعات في ظل اتجاه الاتحاد الأوروبي نحو الحياد الكربوني

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول الاتجاهات والحلول المقترحة لبعض الصناعات في ظل اتجاه الاتحاد الأوروبي نحو الحياد الكربوني، حيث أوضح التحليل أنه في إطار اتجاه العالم نحو تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050، وفي ظل ما يعانيه العالم من آثار جائحة كوفيد-19 والصراع الروسي الأوكراني وما نتج عنهما من اضطرابات في أسواق الطاقة، وظهور الحاجة المُلحة إلى الانتقال لوسائل طاقة أكثر نظافة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز أمن واستدامة الطاقة، أطلق الاتحاد الأوروبي خطة تُعرَف بـ "آلية تعديل حدود الكربون".

ويأتي ذلك بهدف منع تسرب الكربون داخل الاتحاد الأوروبي عن طريق انتقال الانبعاثات من خلال الواردات السلعية من خارج الاتحاد الأوروبي، وكذلك خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55% بحلول عام 2030. فبموجب اللائحة النهائية لـ (CBAM)، سيتم فرض ضريبة كربون على واردات السلع التي ينتج عن تصنيعها انبعاثات كثيفة الكربون؛ مما ترتب عليه مراجعة الشركاء التجاريين لدول الاتحاد الأوروبي لحساباتهم بشأن صادراتهم داخل وخارج الاتحاد الأوروبي؛ حيث ستحتاج بعض الدول إلى دعم تقني للتحول لاستخدام التكنولوجيا الخضراء في عمليات الإنتاج لتقليل الانبعاثات الناتجة عن التصنيع.

وقد أشار التحليل إلى إنه من المقرر أن يتم تنفيذ الآلية على مرحلتين، ركَّزت المرحلة الأولى منها على واردات سلع الألومنيوم ومصنوعاته، والأسمنت، وصادرات الطاقة الكهربائية، والأسمدة النيتروجينية، والحديد والصلب. وسوف تدخل الآلية في مرحلة انتقالية بدءً من 1 أكتوبر 2023 حتى نهاية عام 2025. وسوف تقتصر المرحلة الانتقالية على الإعلان والإبلاغ عن عدد السلع المستوردة في الاتحاد الأوروبي وكمية غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن تصنيعها. وبداية من عام 2026 سوف تدخل الآلية حيز التنفيذ، وسيحتاج المستوردون إلى شراء شهادات (CBAM) تتوافق مع كمية انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تتضمنها المنتجات المستوردة.

وذكر التحليل أنه من الوارد أن تفرض آلية تعديل الكربون (CBAM) بعض الاشتراطات على العديد من الدول والشركات خارج الاتحاد الأوروبي وداخله من خلال التجارة البينية بين دول الاتحاد، ويرجع ذلك إلى حاجة هذه الدول لتوافر مصادر تمويل كافي للتحول لاستخدام مصادر طاقة نظيفة في العمليات الإنتاجية المختلفة.

جدير بالذكر أن نسبة صادرات قارة إفريقيا للاتحاد الأوروبي من الألومنيوم قد مثَّلت نحو 39.7% من إجمالي صادرتها من الألومنيوم للعالم في المتوسط خلال الفترة من (2018 - 2022)، كذلك بلغت نسبة صادرات قارة إفريقيا من الأسمدة النيتروجينية إلى دول الاتحاد الأوروبي 27.4% من إجمالي صادراتها من الأسمدة للعالم في المتوسط خلال الفترة (2018 - 2022)، بالإضافة إلى ذلك، فقد بلغت نسبة صادرات قارة أفريقيا من الحديد والصلب لدول الاتحاد الأوروبي نحو 21.4% من إجمالي صادراتها من الحديد والصلب للعالم في المتوسط خلال الفترة (2018 - 2022).

أما بالنسبة لقارة آسيا، فقد مثَّلت نسبة صادرات قارة آسيا من الألومنيوم للاتحاد الأوروبي نحو 12.6% من إجمالي صادرتها من الألومنيوم للعالم في متوسط الفترة (2018 - 2022)، وعلى نحو متصل، بلغت نسبة صادرات قارة آسيا من الحديد والصلب لدول الاتحاد الأوروبي نحو 8.6% من إجمالي صادرات القارة من الحديد والصلب للعالم في متوسط الفترة (2018 - 2022).

وقد ذكر التحليل أنه يمكن للشركات في القطاعات الصناعية المستهدفة في آلية تعديل الكربون أن تُخفِّض انبعاثات إنتاجها من ثاني أكسيد الكربون، وذلك من خلال استخدام الهيدروجين المصنوع من كهرباء خالية من الكربون كمادة أولية أو وقود، كذلك استخدام الكهرباء الناتجة عن الطاقة الحرارية الأرضية والكتلة الحيوية كمادة أولية أو وقود.

وقد أبرز التحليل كيفية استعداد الدول والشركات لآلية تعديل الكربون كالتالي:

أولًا: الحديد والصلب: تستطيع شركات الحديد والصلب تقليل انبعاثات الكربون عن طريق استخدام الأفران الحديثة التي تعتمد على الغاز الطبيعي في عملية الاختزال المباشر للحديد، لإنتاج حديد نقي يسمى الحديد الإسفنجي، ينتج عن هذه العملية غازات دفيئة أقل كثيرًا من أفران الصهر التقليدية التي تعمل بوقود فحم الكوك أو أفران الأكسجين الأساسية، كذلك يمكن لعملية تعديل وتطوير أفران الأكسجين أن تقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة، وذلك من خلال إدخال تقنيات لاحتجاز الكربون وتخزينه في الكهوف الصخرية، وهذا من شأنه أن يعمل على تقليل الانبعاثات بنحو 85% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن فحم الكوك. فوفقًا لبيانات شركة ماكينزي يُعَد استخدام الطاقة المتجددة كوقود لأفران الاختزال المباشر للحديد إحدى الطرق لتصنيع الحديد بكثافة كربونية أقل من 0.2 طن من ثاني أكسيد الكربون لكل طن متري من الحديد مقارنةً بالمتوسط العالمي البالغ 1.8 طن من ثاني أكسيد الكربون الناجم عن استخدام التقنيات الحالية.

ثانيًا: الأسمنت؛ يُعَد أحد أكثر المنتجات استخدامًا في العالم، فغالبًا ما يستخدم في خرسانة المباني. وينتج عن صناعة الأسمنت نحو 6%من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية. وتلعب إزالة الكربون من هذه الصناعة دورًا كبيرًا في التصدي لتحديات المناخ، كذلك تمثل الانبعاثات الناتجة عن عملية التكليس (معالجة حرارية لصهر المواد الخام والمواد الصلبة) نحو ثلثي الانبعاثات الناجمة عن الأسمنت، ويمكن تقليل الانبعاثات من هذه العملية عن طريق احتجاز الكربون وتخزينه في كهوف صخرية، كذلك يمكن خفض نسبة الانبعاثات الناتجة عن الأسمنت عن طريق خفض نسبة الكلنكر من الأسمنت (مادة صلبة تدخل في صناعة الأسمنت وينتج عنها غبار الكلنكر الذي يعلق في الهواء ويلوث البيئة) وذلك من خلال زيادة استخدام مدخلات الإنتاج الأخرى التي تدخل في صناعة الأسمنت. وعلى الرغم من ذلك، لا يُمكِن إنتاج أسمنت خالٍ من الانبعاثات؛ وذلك نظرًا لأن الحد الأدنى لنسبة الكلنكر الملوث للبيئة هي 50% في الأسمنت.

ثالثًا الألومنيوم: لإنتاج ألومنيوم منخفض الانبعاثات يتعيَّن على الشركات ثلاثة متطلبات: أولًا تحسين جمع الخردة وفرزها من أجل تعظيم الإنتاج المعاد تدويره، ثانيًا إزالة الكربون الناتج عن صهر الألومنيوم، ثالثًا إزالة الانبعاثات غير المباشرة للكربون الناتجة عن إنتاج الكهرباء من مصادر ملوثة للبيئة والمستخدمة في صهر الألومنيوم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للشركات إزالة الكربون من قطاع الألومنيوم عن طريق الاعتماد على الكهرباء المُولدة من مصادر نظيفة وصديقة للبيئة؛ حيث تمثل الانبعاثات الناتجة عن استخدام الطاقة غير الصديقة للبيئة لإنتاج الألومنيوم نحو 70% من إجمالي انبعاثات القطاع.

رابعًا: الأسمدة؛ تُسهِم الأسمدة بنحو 1% من إجمالي الانبعاثات العالمية، ويمكن للشركات خفض هذه النسبة عن طريق عملية تغوير الكتلة الحيوية (عملية ينتج عنها إنتاج غاز اصطناعي غني بالهيدروجين، ويتم دمجه مع النيتروجين لإنتاج الأمونيا) ومن ثَمَّ إنتاج الأسمدة النيتروجينية منخفضة الانبعاثات؛ حيث من الممكن أن تؤدي هذه العملية إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن تصنيع الأسمدة إلى نحو 52% مقارنةً بالطرق التقليدية؛ مما يؤدي إلى خفض نسبة الانبعاثات العالمية الناتجة عن تصنيع الأسمدة إلى نحو 0.5%.

وأكد التقرير أن الحكومات ينبغي عليها تمهيد الطرق للشركات لاستخدام تكنولوجيا الطاقة النظيفة، ودعم أسعار هذه الطاقة؛ حيث أن تكاليف الإنتاج باستخدام الطاقة النظيفة من المرجح أن تكون أعلى من تكاليف الطرق التقليدية، كذلك يجب التعاون بين الدول المتقدمة والنامية في التغلب على التحديات المرتبطة بالقدرة التنافسية الدولية، من خلال تبادل المعرفة بين مشروعات البحث والتطوير والمشروعات التجريبية لخفض انبعاثات الاحتباس.