الادعاء التركي: فتح تحقيق في الهجوم على مقر الأمن العام بوزارة الداخلية

فتح المدعي العام في أنقرة تحقيقا في الهجوم الذي استهدف مقر الأمن العام في وزارة الداخلية التركية، اليوم الأحد.

وأصدر المدعي العام في أنقرة قرارا بحظر البث والوصول إلى المحتوى المتعلق بهجوم أنقرة الإرهابي.

وبدأ المدعي العام في أنقرة تحقيقا فيما وصفه أيضا بالهجوم الإرهابي.

ولم تحدد السلطات أي جماعة مسلحة محددة مسؤولة عن الهجوم، نقلا عن وكالة رويترز.

وأفادت قناة العربية، بأن فرق الكشف عن المتفجرات لا تزال موجودة في موقع هجوم أنقرة. 

ومن جانبه، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، تحييد "إرهابيين اثنين" في هجوم أنقرة، مشيرا إلى إقدام إرهابي على تفجير نفسه وتم استهدف الإرهابي الآخر وسط أنقرة.

وقال وزير الداخلية التركي في كلمة، إن الهجوم أسفر عن إصابة اثنين من أفراد الأمن بجروح طفيفة في هجوم أنقرة، لافتا إلي أن الإرهابيان حاولا الاعتداء على وزارة الداخلية بسيارة تجارية خفيفة.

وأضاف: أن قوات الأمن قرب مقر الداخلية بادلت الإرهابيين إطلاق النار، موضحا أن انفجار أنقرة هجوم إرهابي استهدف مقر مديرية الأمن بوزارة الداخلية.

وقد أفادت وسائل إعلام تركية، صباح اليوم الأحد، بسماع دوي انفجارات في العاصمة التركية أنقرة قرب مبنى وزارة الداخلية، فيما طوقت قوات أمنية المنطقة.
وبحسب قناة "CNN Turk" التلفزيونية، فإن وقع الانفجار بالقرب من مبنى وزارة الداخلية التركية وسط أنقرة، ووصل أفراد من الحرس الرئاسي إلى مكان الحادث.
وذكرت القناة أن "دوي انفجار سُمع في منطقة كيزيلاي وسط أنقرة، ومن المرجح أنه وقع بالقرب من وزارة الداخلية، حيث أغلقت الطرق المحيطة بالمكان أمام حركة المرور".
ولم تذكر القناة سبب أو طبيعة الانفجار، إلا أنها أشارت إلى وجود إصابات.
وأشارت قناة العربية إلي إغلاق الطرق المؤدية إلى وزارة الداخلية والبرلمان في أنقرة، لافتا إلي وجود انتشار أمني مكثف بعد انفجار قرب مقري وزارة الداخلية والبرلمان.