أخبار عاجلة
شكري: الدولة حرصت على استعادة ثقة الشركاء الدوليين بعد اهتزازها في أعقاب أحداث 2011
قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن تحقيق التوازن والتنوع في سياسة مصر الخارجية، يتطلب تعزيز العلاقات الثنائية مع الشركاء، من خلال تكثيف التواصل على المستوى الثنائي لبناء الثقة وتعظيم المصالح المتبادلة، والاعتماد على دبلوماسية القمة لفتح آفاق جديدة للتعاون وبناء العلاقات.
وأضاف سامح شكري، خلال جلسة "السياسة الخارجية والأمن القومي" في إطار مؤتمر حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية حرصت على استعادة ثقة الشركاء الدوليين بعد اهتزازها في أعقاب أحداث 2011 وما تلاها، والتي أشعرت بأن مصر قد فقدت قدرتها على أن تكون شريكا يعتد ويعتمد عليه لتحقيق طموحات شعبه الداخلي وأيضا أن يلعب دورا مؤثرا في المنظومة الدولية بصفة عامة، وفي إطار العلاقات الثنائية بصفة خاصة.
وتابع وزير الخارجية: "أقامت مصر علاقات على المستوى المفوضية الأوروبية ودولها وهى مجموعة هامة من الدول يتم تبادل الرؤى حول القضايا الثنائية في القضايا الدولية والإقليمية والعلاقات ليس فيها إملاء والابتعاد عن المشروطية".
وقال أيضا: كان هناك اهتمام بإنشاء أطر جديدة للتعاون ومن أمثلتها الآلية القبرصية المصرية اليونانية في منطقة شرق المتوسط وفتح مجالات تعاون بين الدول الثلاثة على أسس وجذور تاريخية بين الدول الثلاثة.
وأضاف: على مستوى الدول العربية آلية التعاون مع مصر والأردن وهى آلية تطور وإذكاء وتكامل اقتصادى لتحقيق الاندماج والمنافع وتناول القضايا الاقتصادية والسياسية برؤية مشتركة.
وأكمل: كما نشأت علاقة بين مصر ودول النمسا وسلوفاكيا وبولندا والمججر وهى دول من الاتحاد الاوروبى ولكن لها خصوصيتها في العلاقات الممتدة مع مصر وقرب رؤاها ومعرفتها بظروف القضايا في المنطقة العربية ولما ظهر من استعداد هذه الدول في للتعاون ونقل وجهة النظر المصرية لأوروبا، كما تم التفاعل مع صيغة ميونخ للسلام مع دولتين هما فرنسا وألمانيا لملء الفراغ الذى حدث فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية واستمرار الدفع نحو تسوية القضية وإنهاء الصراع بين الدولتين وتحقيق الحقوق المشروعة لفلسطين.
