الداخلية اللبنانية: الوجود العشوائي للسوريين لم يعد مسموحا وسيتم تحديد أعدادهم

ذكر وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولي، أن "عدد كبير من الجرائم المتنوّعة والكبيرة يرتكبها السوريون في لبنان بنسبة تفوق الـ 30 في المئة وهذا الموضوع يستدعي التعاون للحفاظ على بيئتنا وصورة وهوية بلدنا".

وقال خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، "لا يمكننا أن نبقى في حالة تراخ تجاه الوجود السوري في لبنان"، معلنًا "أننا عممنا على كلّ البلديات أنّنا سنُحاسب كلّ شخص مقصّر بحقّ شعبه وبلدته. لن نسمح بالوجود السوري العشوائي في لبنان، وعلينا أن نحدد عدد السوريين الذين يتواجدون في كل شقة ولن نسمح بتواجد أكثر من عائلة فيها"، وفقا لوكالة النشرة اللبنانية.

وأشار إلى أنّ مطلب لبنان "ليس تنظيم الوجود السوري، بل مطلبنا الحدّ من الوجود السوري".

وأكد مولوي على "أننا نطلب من البلديات تقديم تقرير دوريّ كلّ 15 يومًا عمّا فعلته بشأن الوجود السوري من قمع مخالفات وإزالة تعديات".

وأوضح أنّ "أيّ مختار يُعطي إفادة كاذبة أو مزوّرة سنحقّق معه في الدوائر المختصة في وزارة الداخلية"، مشددًا على أنّ "بلدنا ليس للبيع وهو يبقى لبنان".

ولفت مولوي إلى "أننا نريد خطة لإعادة للنازحين ضمن إطار زمني واضح"، موضحًا أنّ "اجتماعاتنا ليست لتنظيم الوجود السوري. لن نقبل بأيّ مساعدات تهدف للتغاضي عن وجود أيّ سوري غير قانوني".