سياسة
برلماني: بيان البرلمان الأوروبي يتعمد تزييف الحقائق والانتقائية في التعامل مع طبيعة الأوضاع المصرية
قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن بيان البرلمان الأوروبي في شأن حقوق الإنسان وماراثون الانتخابات الرئاسية يعد تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية لمصر، لدولة مستقلة ذات سيادة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه؛ فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، والذي تعمد فيه تزييف الحقائق بمعلومات استقاها من مصادر لا تريد الخير لمصر، واتباع سياسة الوصم والتشهير غير البناءة والمرفوضة والتي ثبت فشلها عبر التاريخ، إضافة إلى صدوره دون استجلاء رأي مؤسسات الدولة الوطنية والتعرف على حقيقة ما يدور.
استقلالية القضاء
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة تطبق الفصل بين سلطاتها، ولا مجال للمساس باستقلالية القضاء والهيئة الوطنية للانتخابات، معتبرا أن قرار البرلمان الأوروبي الذي ينم عن الازدواجية الواضحة والانتقائية المقصودة في التعامل لتحقيق أغراض خبيثة ليس لها أي علاقة بحقوق الإنسان، فضلا عن التغافل عن عمد بطبيعة ما يحدث وما تتخذه مصر من جهود غير مسبوقة على مستوى حقوق الإنسان وفتح المجال أمام ممارسات حقوق الإنسان والالتزام بكافة المعايير الدولية وإعلاء مبادئ الديمقراطية والحوار وتقبل الرأي الآخر.
وشدد "أبو الفتوح" أن الهيئة الوطنية للانتخابات تحتكم لضمير القاضي في إدارة الانتخابات الرئاسية وأكدت على حرصها الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون لخوض غمار العملية الانتخابية، وهو ما حثت عليه وسائل الإعلام دون انحياز أو تمييز، بما يمثل التجرد التام والنزاهة والحيدة المطلقة، مؤكدا أن محاولات بعض القوى والمرشحين المحتملين الإدعاء خارجيا بمعلومات غير صحيحة أمر متوقع في إطار محاولة لخلق مظلومية وهمية غير موجود على أرض الواقع لتشويه صورة الانتخابات الرئاسية، مشددا أن مصر تخطى بخطى ثابتة نحو مسار متوازن لحقوق الإنسان والانفتاح على الآخر ومد أواصر التسامح مع المفرج عنهم من خلال لجنة العفو الرئاسي لإعادة دمجهم من جديد بالمجتمع.
