أخبار عاجلة
"معلومات الوزراء" يستعرض في تحليل جديد أبرز المؤشرات العالمية والمحلية الخاصة بالتعليم
في إطار بدء العام الدراسي الجديد، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً سلط من خلاله الضوء على أبرز المؤشرات الخاصة بالتعليم ومعدلات الالتحاق به والتكلفة الاقتصادية للعودة إلى المدارس بعد جائحة كوفيد- 19.
وقد أشار المركز إلى أن شهر سبتمبر من كل عام يوافق عودة الأطفال في معظم أنحاء العالم إلى المدارس، وعلى الرغم من اختلاف أنظمة التعليم من حيث توقيت العودة إلى الدراسة، والمناهج الدراسية، ومدة الدراسة بين الدول، فإن دول العالم كافة قد اجتمعت على أن التعليم حق من حقوق الإنسان الأساسية؛ حيث يساعد على اكتساب المهارات المعرفية والاجتماعية والتقنية والرقمية، وأنه محرك قوي للتنمية، وأحد الأدوات للحد من الفقر وتحسين الصحة والمساواة بين الجنسين، كما يسهم في دفع النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ويحفز الابتكار، ويقوي المؤسسات، ويعزز التماسك الاجتماعي.
ومع ذلك، تُظهر بيانات اليونسكو أن التقدم في التعليم لا يزال راكدًا على مستوى العالم؛ فقد أحدثت جائحة كوفيد-19 اضطرابات غير مسبوقة في التعليم، حيث أدى الوباء إلى أزمة كبيرة في التعليم خلال القرن الحالي.
وعلى الصعيد العالمي، بين فبراير 2020 وفبراير 2022، تم إغلاق أنظمة التعليم بالكامل لمدة 141 يومًا في المتوسط، وفي جنوب آسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، استمرت عمليات الإغلاق 273 و225 يومًا على التوالي.
عدد الطلاب غير الملتحقين بالمدارس
ووفقًا لتقديرات اليونسكو في 2023، يبلغ عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس حول العالم حاليًّا 250 مليون طفل، ويرجع هذا الرقم الكبير إلى الركود المستمر في التقدم بالتعليم في جميع أنحاء العالم؛ حيث لا يذهب نحو 16% من الأطفال والشباب (من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية) إلى المدرسة، أما في المرحلة الابتدائية على الأخص، فواحد من كل 10 أطفال في جميع أنحاء العالم لا يذهب إلى المدرسة.
بالإضافة إلى ذلك يمثل استبعاد الفتيات والشابات عاملًا رئيسًا في تراجع عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، فما يقرب من 48% من أعداد غير الملتحقين بالمدارس هم من الفتيات والشابات.
وذكر مركز المعلومات في تحليله أن منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تمثل ما يقرب من 30% من جميع الأطفال غير الملتحقين بالمدارس على مستوى العالم، وتشير التقديرات إلى أن 1 من كل 5 أطفال أفارقة لا يذهبون إلى المدرسة (19.7%)، ويلتحق نصف الأطفال فقط بالمدارس الثانوية، ويتركز نحو نصف عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في ثماني دول فقط، هي: إثيوبيا وباكستان وأفغانستان والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار ومالي ونيجيريا.
وأشار التحليل إلى أنه وفقًا لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، فإن العالم لا يزال متخلفًا عن تحقيق الهدف الرابع الخاص بالتعليم الجيد؛ حيث أن التقدم البطيء بين عامي 2015 و2021، وتحديات جائحة كوفيد-19، قد وضعت العالم خارج المسار الصحيح المنشود لتحقيق غايات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالتعليم. فمن المتوقع بحلول عام 2030 أن يكون نحو 84 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس، كما سيفتقر 300 مليون طالب إلى المهارات الأساسية (المهارات الحسابية/مهارات القراءة والكتابة)، وتشير البيانات إلى أن دولة واحدة من بين 6 دول ستحقق هدف إكمال التعليم الثانوي الشامل عام 2030.
كما أنه وفقًا للتقرير الصادر عن منظمة اليونسكو بعنوان "التقرير العالمي لرصد التعليم" (The Global Education Monitoring Report) يبلغ متوسط الفجوة التمويلية لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالتعليم، نحو 100 مليار دولار أمريكي كل عام، ويتركز نحو 26 مليار دولار (أو 50% من التكلفة الإجمالية) في البلدان منخفضة الدخل و71 مليار دولار (أو 17% من التكلفة الإجمالية) في بلدان الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط. وتمثل بلدان منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا الجزء الأكبر من هذه الفجوة 70 مليار دولار سنويًّا في المتوسط، حيث أن 20% من الأطفال في سن المدرسة الابتدائية ونحو 60% من الشباب في سن المدرسة الثانوية غير ملتحقين بالمدارس.
وعليه، وضعت البلدان أهدافًا أكثر واقعية، وإن كانت لا تزال طموحة، بشأن معايير تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة. ووفقًا لمعاييرها، فإن البلدان منخفضة الدخل وبلدان الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط تهدف إلى زيادة معدلات المشاركة في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة من 71٪ إلى 85٪ وخفض معدلات الخروج من المدرسة إلى أكثر من النصف بين عامي 2020 و2030.
وتناول التحليل ما أشار إليه تقرير اليونسكو بأن عدد المعلمين في مرحلة التعليم قبل الابتدائي يجب أن يتضاعف ثلاث مرات في الدول منخفضة الدخل، وأن يتضاعف مرتين في البلدان ذات الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط بحلول عام 2030؛ حتى تتمكن هذه الدول من تحقيق أهدافها. وبالإضافة إلى ذلك، سيتعين زيادة عدد معلمي المدارس الابتدائية بنحو 50% في البلدان منخفضة الدخل.
وذكر التحليل أنه يتطلب لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، والعودة إلى المسار الصحيح، التحاق نحو 1.4 مليون شخص بالتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة كل عام، وتسجيل طفل جديد في المدرسة كل ثانيتين حتى عام 2030، وأن يصل التقدم السنوي في معدلات إتمام المرحلة الابتدائية إلى ثلاثة أضعاف تقريبًا.
وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في تحليله أنه مع استمرار التضخم العالمي، وظهور مشكلات سلاسل التوريد عبر قطاعات متعددة، أثر ذلك على تسوق العودة إلى المدرسة في عام 2023، فقد ارتفعت تكاليف العودة إلى المدرسة في جميع أنحاء العالم، وفقًا لدراسة جديدة لموقع "WorldRemit"، حيث تتوقع العديد من العائلات حول العالم إنفاق ما يصل إلى 40% من دخلها الشهري على مستلزمات المدارس، وكانت دولة غواتيمالا أكثر الدول تكلفة للتعليم؛ حيث بلغت التكلفة الإجمالية للتعليم لكل طفل 467 دولارًا، تلتها كينيا 449 دولارًا، وكولومبيا 335 دولارًا، بينما جاءت الولايات المتحدة في المركز العاشر بتكلفة تقدر بنحو 229 دولارًا.
ووفقًا لاستطلاع لشركة ديلويت للاستشارات العالمية للعودة إلى المدرسة لعام 2023 (BTS)، أجرته على أكثر من 1200 من أولياء أمور الأطفال في سن المدرسة في الولايات المتحدة، فإنه على الرغم من أن الآباء كانوا على استعداد لتحمل أسعار أعلى في العام الماضي للأدوات المدرسية بعد الوباء، فإن 18 شهرًا من ارتفاع التضخم غيّرت وجهة نظرهم. حيث يؤدي عدم الارتياح بشأن الوضع الاقتصادي إلى دفع الآباء إلى إعادة تقييم كيفية تعاملهم مع التسوق للعام الدراسي المقبل.
أكد التحليل أن الإنفاق على عودة المدارس عادةً ما يكون ثاني أكبر إنفاق للعائلات بعد موسم العطلات، ومع ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية بنسبة 23.7% في العامين الماضيين، أصبحت حاجة المتسوقين إلى الحصول على أسعار مناسبة أكثر إلحاحًا.
وهذا بالإضافة إلى؛ ما يخطط إليه الآباء لإنفاق أقل هذا العام، مع انخفاض إجمالي الإنفاق بنسبة 10٪ على أساس سنوي، وينصبّ التركيز على تجديد الضروريات، مثل المستلزمات المدرسية، مع تأجيل المشتريات غير الضرورية مثل السلع التكنولوجية والملابس.
ومع استمرار التضخم، يتراجع الآباء عن الإنفاق قدر المستطاع؛ نظرًا لأن التضخم المستمر يثقل كاهلهم بأعباء مادية إضافية؛ مما يضطر الكثيرين إلى اتخاذ قرارات استراتيجية عندما يتعلق الأمر بميزانيات العودة إلى المدارس الخاصة بهم هذا العام. فمن المتوقع أن ينخفض متوسط الإنفاق لكل طفل بنسبة 10٪ ليصل إلى 597 دولارًا (مقارنة بـ 661 دولارًا في عام 2022).
وعن الجهود المصرية للنهوض بالتعليم الأساسي والعالي، أشار تحليل المركز إلى الدستور المصري الصادر عام 2014 قد نص في المادة 19 منه على "أنَّ التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يُعادلها، وتكفل الدولة مجانية التعليم بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وأكد الدستور المصري أيضًا التزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيًّا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتشرف الدولة عليه؛ لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية.
كما نصَّت المادة 25 من الدستور على أن الدولة تلتزم بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار، وتلتزم بوضع آليات لتنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني وفقًا لخطة زمنية محددة، وقد نصَّت "رؤية مصر 2030" على ضرورة أن يكون التعليم "بجودة عالية، ومُتاحًا للجميع دون تمييز، وفي إطار نظام مؤسسي كفء وعادل، يُسهم في بناء شخصية متكاملة لمواطن مُعتز بذاته"، كما أكدت رؤية مصر 2030 هدف محو الأمية الهجائية والرقمية، وتعزيز خفض معدل التسرب من التعليم الأساسي.
وقد أشار التحليل إلى ما تم إعداده من خطة لإعلان مصر خالية من الأمية من يناير 2021 حتى ديسمبر 2024 وفق ثلاث مراحل (المحافظات الأقل في نسب الأمية، المحافظات المتوسطة في نسب الأمية، المحافظات الأعلى في نسبة الأمية).
وفي السياق نفسه، انخفض معدل التسرب بالمرحلة الابتدائية من نحو 0.56% عام 2013/ 2014، إلى نحو 0.23% عام 2021/ 2022، وكذا انخفض معدل التسرب بالمرحلة الإعدادية من نحو 4.47% عام 2013/ 2014، إلى نحو 1.73% عام 2021/ 2022، وفيما يخص معدل الأمية، فقد انخفض هو الآخر من نحو 25.7% عام 2017/ 2018، إلى نحو 20.7% عام 2022/ 2023.
كما استطاعت الدولة زيادة عدد المدارس والفصول الدراسية ليبلغ عدد مدارس التعليم قبل الجامعي (لا يشمل الأزهر) نحو 60.3 ألف مدرسة عام 2022/ 2023 مقارنة بنحو 49.4 ألف مدرسة عام 2013 /2014.
كما تضمنت استراتيجية الدولة المصرية أيضًا الاهتمام بالتعليم الفني، فقد تمت زيادة مخصصات التعليم الفني بنسبة 233.3% لتصل إلى 50 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/ 2022 مقارنة بـ 15 مليار جنيه خلال العام المالي 2014/ 2015، حيث ارتفع الطلب على التعليم الفني بنحو 53.3% من 1.5 مليون طالب في 2013/ 2014 إلى 2.3 مليون طالب في 2022/ 2023.
كما ارتفع عدد مدارس التعليم الفني بنسبة 84.6% من 1.7 ألف مدرسة عام 2013/ 2014، إلى 3.1 آلاف مدرسة عام 2022/ 2023، وارتفع عدد فصول مدارس التعليم الفني بنسبة 51.4%، حيث بلغ 54.2 ألف فصل عام 2022/ 2023 مقارنة بـ 35.8 ألف فصل عام 2013/ 2014.
علاوة على ذلك، نصَّت "الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي 2014 – 2030" على تطوير المناهج، وتضمنت استراتيجية الدولة لتطوير المناهج والارتقاء بجودة المنظومة التعليمية، أربعة محاور رئيسة، وهي: "تطوير نظام التعليم، وتعديل نظام الثانوية العامة، وفتح المدارس اليابانية، وفتح المدارس التكنولوجية في التعليم الفني". وعليه، تم تطوير 49 منهجًا دراسيًّا حتى الصف السادس الابتدائي، كما تم تطوير 80% من مناهج التعليم الفني باستخدام منهجية الجدارات، والتي تشمل مهارات مهنية وفنية مصحوبة بمعارف وسلوكيات وتوجهات متطورة، وبلغ عدد المدارس المطبق بها نظام الجدارات 325 مدرسة في العام الدراسي 2021 /2022.
كما أشار التحليل إلى رؤية مصر 2030 وما أكدته من ضرورة تعزيز كفاءة المعلمين، وإعادة هيكلة الموازنة وتعظيم المخصصات المالية الداعمة للجوانب النوعية في العملية التعليمية، وفي إطار ذلك، انطلقت المبادرة الرئاسية لتعيين 150 ألف معلم على مدار خمس سنوات بواقع 30 ألف معلم سنويًّا، حيث يتم انتقاء المعلمين عن طريق اختبار المعلم في خمسة مكونات أساسية، هي: "المكون المعرفي والتربوي والسلوكي واللغوي والاتصالات"، وقد تم تعيين 30 ألف معلم عام 2023 في المرحلة الأولى بتكلفة بلغت نحو 1.8 مليار جنيه.
كما تم تدريب نحو 639.8 ألف معلم بالصفوف الأولى والتعليم الابتدائي، وتدريب 41 ألفًا من معلمي وموجهي المرحلة الثانوية على أساليب وفنيات صياغة المفردات الاختيارية، وتدريب نحو 180 ألفًا من القيادات المدرسية على القيم واحترام الآخر، كما تم تدريب 60 ألف مدير مدرسة وإخصائي اجتماعي على تفعيل دور المدرسة في تنمية قيم الانتماء الوطني.
كما تم تنفيذ نحو 54.3 ألف برنامج تنمية مهنية لمعلمات التعليم المجتمعي، وتم إطلاق المبادرة الرئاسية لتأهيل ألف معلم للعمل كمدير.
وقد أبرز التحليل إشادة "البنك الدولي" بمشاركة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع أصحاب العمل في القطاع الخاص لإنشاء مدارس تكنولوجية تراعي متطلبات سوق العمل. وأكد "صندوق النقد الدولي" إعطاء مصر الأولوية للاستثمار في التعليم والتدريب؛ مما يساعد على مواءمة مهارات القوى العاملة مع احتياجات سوق العمل. كما أكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن الدولة المصرية تجري العديد من الإصلاحات لتحسين جودة التعليم، لا سيما بالمناطق الريفية، كما تعمل على إنشاء برامج لتوفير التدريب والتعليم الفني اللازم للقوى العاملة، فضلًا عن امتلاكها نظامًا تعليميًّا مكثفًا يتفوق على جميع الأنظمة الأخرى بشمال إفريقيا من حيث إمكانية الحصول على التعليم.
كذلك أولت الدولة اهتمامًا بالتعليم العالي ودعم البحث العلمي، وتمثلت أبرز الجهود في مجال إتاحة التعليم العالي في التوسع بإنشاء الجامعات بمختلف أنواعها سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية، واستيعاب مزيد من الطلاب وكذلك التوسع في المجمعات التكنولوجية لخدمة ودعم البحث العلمي، حيث وصل عدد الجامعات المصرية إلى 96 جامعة مصرية (حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية وأفرع جامعات أجنبية) مقارنة بعدد 50 جامعة مصرية في عام 2014، حيث شهدت الجامعات الحكومية، زيادة في عددها بنسبة 16.6% لتصل إلى 28 جامعة خلال العام المالي 2022/ 2023 وذلك من 24 جامعة خلال العام المالي 2013/ 2014.
أشار التحليل إلى إدراج عدد 49 مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي والجامعات المصرية ضمن تصنيف سيماجو العالمي للمؤسسات البحثية والأكاديمية للعام ۲۰۲۳، كما ارتفع عدد الجامعات المصرية المدرجة بتصنيف التايمز البريطاني إلى 36 جامعة عام ٢٠٢٣ مقابل ٣ عام ٢٠١٦. كذلك ارتفع عدد الجامعات المصرية المدرجة بتصنيف شنغها صيني للتخصصات الأكاديمية ٧ جامعات عام ٢٠٢٣ مقابل ٥ عام ٢٠١٦.
وقد استضافت مصر العديد من المسابقات الخاصة بالإبداع والابتكار لكل من الموهوبين وصغار الباحثين؛ لزيادة الوعي بأهمية التعليم والبحث العلمي كقاطرة للتنمية في إفريقيا، وتحقيق أجندة أفريقيا 2063، والتي تعيد لمصر الريادة من خلال استقطاب الطلاب والمبدعين للتناغم والتعاون المشترك، والوقوف على إمكانات في البحث العلمي، وزيادة التبادل العلمي في التخصصات المختلفة؛ الطبية والعلمية والتقنية، على رأسها التعاون مع الأكاديمية الإفريقية للبحث العلمي، التابعة للاتحاد الإفريقي، وذلك في مجال البحوث الطبية للأوبئة المتوطنة، وذلك بالتعاون مع الهند؛ للمساهمة في دعم الدول الإفريقية بالبحوث والتطوير في مجال الأمراض والأوبئة المتوطنة.
