تعليم
وزير التعليم العالي يهنئ علماء مصر المُدرجين بقائمة أفضل ٢% على مستوى العالم للعلماء لمؤشرات الاقتباس الموحدة
وجه د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التهنئة لعلماء مصر المُدرجين بقائمة أفضل ٢% من العلماء على مستوى العالم في أكثر من ٥٠ تخصصًا علميًا، والذين يمثلون نماذج مشرفة على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مشيدًا بجهودهم المُتميزة في البحث العلمي والعملية التعليمية، والتقدم على جامعات عالمية كُبرى في التصنيفات الدولية المرموقة.
وأشار د. أيمن عاشور إلى أن المعايير التي استند عليها التصنيف لإدراج الباحثين على مستوى العالم ضمن هذه القائمة تعتمد على عدد الاستشهادات بالأبحاث المنشورة من قبل هؤلاء العلماء، ومؤشر عدد المنشورات التي تم الاستشهاد بمؤلفها من قبل مؤلفين آخرين على الأقل نفس العدد من المرات (h-index)، ومؤشر hm المعدل للتأليف المشترك، والاستشهادات للأوراق البحثية في مواضع تأليف مختلفة، ومؤشر مركب (c-score)، وقد ظهرت هذه القائمة في عام ٢٠١٧ ، وأدرج بها ٤١ باحثًا مصريًا في عام ٢٠١٧ ، وزاد عدد الباحثين المصريين المدرجين في هذه القائمة ليصل إلى ٤١٦ باحثًا مصريًا عام ٢٠٢٣.
جودة الابحاث
كما أشارت د. عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية والمشرف العام على بنك المعرفة المصري إلى أن صدور هذه القائمة للعام ٢٠٢٣ جاء من قبل الباحثين جون أيانيديس وكيفن بوياك وجيروين باس بجامعة ستانفورد الأمريكية، لافتة إلى أن الخبراء والاستشاريين ببنك المعرفة المصري قد قاموا بوضع خطة تستهدف جودة الأبحاث العلمية وزيادة إنتاج الأبحاث المنشورة من قبل الباحثين بالجامعات والمراكز والهيئات البحثية المصرية، وتنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، كما أشارت د. عبير الشاطر إلى أنه تم الاستعانة ببيانات اسكوبس Scopus المطروحة من قبل Elsevier وفريق العمل بمكتبهم بالقاهرة في تتبع الاحصائيات المختلفة للاتجاهات البحثية في مصر، ومقارنتها بالاتجاهات البحثية حول العالم، فضلًا عن أن بنك المعرفة المصري يعقد العديد من الدورات لرفع الجدارات بالبحث العلمي.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد التقى بهؤلاء العلماء المُتميزين المُدرجين بتلك القائمة للعام ٢٠٢٢ خلال شهر أغسطس الماضي في فعاليات ورشة عمل لوضع مقترحاتهم في مختلف المجالات والتخصصات العلمية بما يُسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وخلصت الحلقات النقاشية إلى اقتراح العديد من المشروعات البحثية التي يمكن تنفيذها من خلال المجتمع الصناعي.
