صحة الشيوخ: تؤكد على أهمية إنشاء المجلس الصحي لتنظيم عمليات التعليم الطبي ما بعد الجامعي

عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب الدكتور على مهران رئيس اللجنة، الدكتورحسين خضير وكيل اللجنة  إجتماعااليوم، لمناقشة "رؤية المجلس الصحي المصري نحو تنظيم عمليات التعليم الطبي المهني ما بعد الجامعي في كافة التخصصات الصحية".

بحضور الدكتور محمد مصطفى لطيف - الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي حيث تبلورت فاعليات الاجتماع فيما يلي:

في بداية الاجتماع اشاد أعضاء اللجنة بموقف القيادة السياسية والحكومة في دعم القضية الفلسطينية، وتأييد قرار القيادة السياسية في جميع القرارات التي تم اتخاذها لحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، وحماية حدود ومقدرات الوطن.  

 ومن جانبه أوضح النائب الدكتور على مهران رئيس اللجنة أن الغرض من هذه المناقشة هو الوقوف على رؤية المجلس الصحي المصري نحو تنظيم عمليات التعليم الطبي المهني ما بعد الجامعي في كافة التخصصات الصحية في المرحلة القادمة.

في السياق ذاته أكد  الدكتور محمد مصطفى لطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي أنه تم انشاء المجلس الصحي المصري بإصدار القانون رقم 12 لسنة 2022، كهيئة عامة خدمية، يكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية، تحل محل الهيئة المصرية لتدريب الأطباء، من أجل تطوير المنظومة الصحية المصرية وفقا للمادة 18 من الدستور المصري، من خلال تحسين أداء التعليم الطبي ورفع المستوى المعيشي لأعضاء المهن الطبية.

وأشار الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي ، أن الفئات المستهدفة من خلال أنشطة المجلس المختلفة هم جميع خريجي كليات القطاع الصحي "الطب البشري، طب الاسنان، صيدلة، علاج طبيعي، تمريض، طب بيطري" وغيرهم من التخصصات الصحية الأخرى التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي كذلك أن أنشطة المجلس الصحي تشمل " الامتحان القومي لمزاولة المهنة، البورد المصري، التطوير المهني المستمر CPD، إنشاء سجلات للعاملين بالقطاع الصحي العام والخاص، إنشاء سجلات قومية للأمراض والتدخلات الطبية، الدلائل الإرشادية، معايير تطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية.

وأكد أعضاء  لجنة الصحة والسكان على أهمية إنشاء هذا المجلس نظراً لأهمية دوره في معالجة الكثير من المشكلات المتعلقة بالتعليم ما بعد الجامعي لجميع التخصصات.

ومن جانبه تسأل الدكتورحسين خضير وكيل اللجنة  ،عن مدى إمكانية توفيق أوضاع الفئات الصحية التي لم ترد ضمن الفئات المستهدفة بقانون المجلس الصحي؟، وما المقصود ب هيئة خدمية؟

كما وجه أعضاء اللجنة عن الفرق بين كلا من البورد المصري والزمالة المصرية؟، وهل المجلس الصحي المصري له صفة الضبطية القضائية في التفتيش على المراكز والعيادات التخصصية؟.

فيما أجاب الدكتور محمد مصطفى لطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي على استفسارات الأعضاء موضحاً الآتى: أن المجلس الصحى المصرى يهتم أولاً بالنظر إلى الفئات التي حددها القانون وكلفه بها لتوفيق أوضاعها، وبعد الانتهاء من ذلك، يمكن النظر في توفيق أوضاع الفئات الصحية التي لم يدرجها القانون.

واكد ان، المقصود بهيئة خدمة بأن هناك نظامين في الدولة أحداهما هيئة خدمية (تحصل على جزء من موازنة الدولة وتتبع الروتين الحكومى في ممارسة نشاطها، وآخرى هيئة اقتصادية لا تحصل على أية أموال من موازنة الدولة وبالتالي لها حرية التصرف.

واوضح انه ،لا فرق بين الزمالة المصرية والبورد المصرى سوء أنها مسمى حديث للخريجين الجدد، ولكن يظل من يسجل فى نظام يستمر فيه.

ليس للمجلس الصحى المصري صفة الضبطية القضائية في التفتيش على المراكز والعيادات التخصصية والمختص بهذا الشأن وزارة الصحة دون غيرها.

أكد الدكتور محمد مصطفى لطيف (الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي) أنه سيقوم بمخاطبة وزير التعليم العالي والبحث العلمى بتعميم اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون المجلس الصحى حتى يتسنى تفعيل دور المجلس الصحى المصرى.