"معلومات الوزراء" يطلق عدد جديد يجمع توصيات الأبحاث الصادرة في مجال الاستثمار السياحي

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من "القاعدة القومية للدراسات" وهي نشرة شهرية تمثل ثمرة رصد وتجميع وتوثيق الدراسات التي تتناول موضوعات وبحوثًا تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، سواءً صدرت عن هيئات أو مؤسسات أو مراكز بحوث مصرية أو إقليمية أو دولية، حيث تضمّن العدد الجديد 52 بيان دراسة باللغة العربية في موضوع "الاستثمار السياحي" والمتاحة على قاعدة بيانات الدراسات عن مصر على مدار 3 سنوات كاملة (خلال الفترة من عام 2020 حتى 2023).

كما تضمن العدد خلاصة توصيات هذه الدراسات التي صدرت عن مجموعة من المراكز البحثية والأكاديمية المختلفة، ومن أبرز تلك التوصيات، "رفع كفاءة وفعالية استخدام الموارد الطبيعية (نطاق الشاطئ) من قبل منطقة المثلث الذهبي سواء من ناحية التوزيع المكاني أو من ناحية الاستخدام الموسمي للسياحة إلى الاستخدام طوال العام"، "واستغلال السفن الكبيرة، وخاصة السياحية منها، التي تمر عبر البحر الأحمر في مدينتي سفاجا والقصير من خلال جذب ركابها لزيارة منطقة المثلث الذهبي وزيارة المتاحف والمنتزهات والآثار المختلفة ورفع معدل الإيرادات السياحية بالمنطقة".

ومن التوصيات التي تضمنها العدد أيضًا والواردة في الدراسات المختلفة: "وضع ضوابط تلتزم بالمعايير التخطيطية للمشروعات التي تقام من قبل منطقة المثلث الذهبي سواء أكان منتجعًا سياحيًا أو خدمات وتسهيلات حتى لا تتعدى الطاقة الاستيعابية للمكان ويضر بالمنظومة البيئية"، "ومحاولة إيجاد نوع من التنسيق والتعاون المشترك بين الشراكة الوطنية والشركات الخاصة العاملة في مجال النقل الجوي في مصر بشكل لا يحدث تنافسًا فيما بينهما"، "ومحاولة زيادة معدلات الطلب على شركات الطيران العاملة في السوق المصرية عن طريق إنشاء شركة للنقل متعدد الوسائط تقدم خدماتها للشركات المختلفة وبين وسائل النقل المختلفة على أن تقدم خدماتها بأقل تكلفة ممكنة مما يتيح لها المنافسة في السوق العالمية".

وكذلك "العمل الجاد لإقامة تكتل عربي وإقليمي تحكمه المصالح الاقتصادية المشتركة، سواء على المستوى القومي أو على مستوى الشركات من ناحية، وتنشيط التعاون بين الشركات الوطنية الإفريقية تمهيدًا لقيام تحالف أفريقي قوي في مجال النقل الجوي من ناحية أخرى"، "وإيجاد مصادر إيرادات بديلة للفنادق والعمل على ابتكار سبل جديدة لتحقيق بعض الإيرادات خلال فترات الإحجام عن السفر التي أحياناً يتعرض لها قطاع السياحة"، "وضرورة الاهتمام بجودة السياحة وتنوعها طبقًا لـ (التكلفة، الهدف) لما لها من تأثير على المكون الوجداني للصورة الذهنية"، "وضرورة قيام الدولة بتثقيف كل من العاملين في قطاع السياحة من خلال الدورات التدريبية، وأيضًا تثقيف الجمهور من خلال عمل نشرات توعية بالسلبيات التي تحدث وطرق التبليغ عنها أو تقويمها"، "ومتابعة التطورات والمستجدات العالمية من خلال وجود نظام معلوماتي يعمل بصفة مستمرة على جمع معلومات عن الوجهة السياحية والبيئية المحيطة بها لمعرفة التوجهات السياحية على الساحة العالمية"، "وإيجاد آلية أكثر فعالية في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والموسوعات والخرائط الإلكترونية التفاعلية عبر الإنترنت، وربطها مع المواقع الإلكترونية للمنظمات والهيئات العاملة في قطاع السياحة المصري".

وجاء من التوصيات الخاصة بالاستثمار السياحي أيضًا، "ضرورة الحفاظ على مناطق الجذب الطبيعية المتمثلة في الآثار التراثية والشواطئ والمحميات الطبيعية"، "وإبراز الجوانب التراثية والتاريخية لمصر بشكل جذاب ورعايتها والاهتمام بنظافتها؛ لتساهم بشكل كبير في زيادة الجذب السياحي"، "واستخدام القصص التراثية والحضارية الجذابة عن الحضارة المصرية ونشرها من خلال وسائط تكنولوجية بطريقة مختصرة وبشكل لائق، لإبراز العادات والتقاليد المصرية الإيجابية، مع ضرورة الاهتمام بالحرف اليدوية وما تقدمه من منتجات أو هدايا تذكارية للسياح"، "والإعلان عن استراتيجية وطنية المدى للسياحة تتسم بالشمولية؛ لتشجيع السياحة المحلية جنبًا إلى جنب مع السياحة الدولية الوافدة"، "وإدراج الاستدامة السياحية على نحو راسخ ضمن الأولويات الوطنية".

ومن خلاصة توصيات المراكز البحثية والأكاديمية المختلفة، "استقطاب السياحة المحلية من خلال الأساليب التشجيعية واستخدام الكروت الذكية والمدفوعات الرقمية التي تتيح تسهيلات بنكية للدفع الآجل والمجدول للرحلات السياحية للمصريين"، "وتعزيز التطبيق العام للتكنولوجيا الرقمية في إدارة الوجهات والتسويق السياحي، وابتكار مبادرات لتشجيع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وتشجيع سياسات الاستثمار وأدوات التمويل الأخضر ذات الصلة بالسياحة"، "ووضع خطط تسويقية من خلال صياغة برامج جديدة للتسويق المشترك مع الشركاء السياحيين الخارجيين، وإعادة صياغة برامج تحفيز الطيران العارض والطيران منخفض التكلفة"، "وتحسين جودة المنتجات السياحية من خلال المراقبة الخفية "المتسوق السري" لمقدمي الخدمات، ونشر الرقابة بالكاميرات لمنع التحرش بالسائحين، والاستعداد للأزمات، والتهيئة لمواجهتها، كجزء من الآليات والنظم الوطنية لإدارة الأزمات"، "والتعاون مع مؤسسات التعليم السياحي لتطوير المناهج الدراسية وربطها باحتياجات سوق العمل الفعلية".

وجاء من التوصيات أيضًا، "تشكيل فريق عمل خاص "بالتنافسية" يتولى مهمة التنسيق مع الجهات المختلفة لدراسة كل المؤشرات الفرعية وركائز مؤشر "تنمية السياحة والسفر" ووضع خطة عمل طويلة الأمد تتضمن آليات تحسين هذه المؤشرات"، "وإتاحة وتوفير البيانات المطلوبة من خلال بناء نظام معلومات سياحي يمكنه تكوين تصور معرفي شامل عما يحدث في السياحة على مستوى العالم"، "وضرورة أن تتخلص المنشآت السياحية والفندقية من كافة الإجراءات الروتينية والبيروقراطية التي تشكل عائقًا أمام تطبيق الحوسبة السحابية"، "وعمل برامج للسياحة الشبابية بالتعاون مع الاتحاد العام للكشافة والمرشدات لخدمة الأنماط السياحية المختلفة".

هذا بالإضافة إلى توصيات متعلقة بزيادة الاستثمار السياحي في منطقة مرسى علم، "وإنشاء عدد من الفنادق السياحية فئة خمسة نجوم وأربعة نجوم في المنطقة، بالإضافة الى إقامة بعض القرى السياحية لتستوعب الزيادة المستقبلية للسائحين الأجانب الوافدين إليها"، "وإنشاء بنك سياحي لتمويل المستثمرين بأسعار فائدة بسيطة حتى تنتشر المشروعات السياحية فيها"، "وإنشاء عدد من المدارس والمعاهد المتخصصة في مجال السياحة والفنادق بالمدينة لتوفير عمالة سياحية مدربة ومؤهلة ولديها خبرة عالية بمجال السياحة من أبناء المنطقة"، "والحفاظ على الآثار المتاحة بالمدينة من خلال أعمال الترميم وإنشاء متحف قومي للآثار على غرار متحف النوبة بأسوان والاهتمام بالمحميات الثلاث بمرسى علم التي تتميز بوجود حيوانات برية ونباتات طبيعية وطيور نادرة محلية ومهاجرة".

وجاء من التوصيات كذلك، "العمل على توجيه نسبة جيدة من الحملات التنشيطية للدول الإسكندنافية، والتعاون مع شركات الطيران لحثها على تسيير العديد من الرحلات من دول السوق الاسكندنافية إلى مصر"، "والعمل على إنتاج علامة تجارية تمنح المقصد المصري ميزة تنافسية تميزه عن منافسيه بالشرق الأوسط والتركيز على إبراز دور المهرجانات والمؤتمرات المتخصصة البارزة لمقومات المقصد المصري في هذا المجال"، "ووضع أجندة فعاليات سياحية خاصة بمهرجانات الأطعمة المحلية الأصيلة، من خلال عمل منافسات أو مسابقات بين المطاعم المصرية مع التسويق الدولي لتلك الأحداث، وإدراج سياحة الطعام على خريطة البرامج السياحية للشركات السياحية".

كما تضمنت التوصيات، "تنويع الحوافز لتشجيع الاستثمار السياحي والفندقي"، "وإعداد خطة مفصلة للاستثمار السياحي في منطقة النوبة، مع توفير البنية الأساسية الجيدة لإقامة مشروعات سياحية، وإعداد النشرات السياحية والدعاية الإعلامية بهدف التسويق للمنطقة، واختيار أفضل شهور السنة للأنشطة السياحية والتي تقع بين أكتوبر حتى شهر مايو، على اعتبار أن درجة الحرارة تكون مناسبة جدًا للزيارة".