رياضة
تعليق مثير من الاتحاد الدولى لليد على قرار المحكمة الرياضية لصالح هشام نصر
علق الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة حسن مطفي علي قرار المحكمة الرياضية الدولية «كاس»، بإلغاء قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد ضد هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك ورئيس الاتحاد المصري السابق لكرة اليد، والقاضي بإيقافه لمدة عام، وتغريم الاتحاد الدولي للعبة وإلزامه أيضًا بأتعاب المحاماة.
وجاء نص بيان الاتحاد الدولي للبد :"فى إطار الحكم الصادر من المحكمة الرياضية الدوليه (CAS) بشأن الدعوة المرفوعه من رئيس الأتحاد المصرى لكرة اليد السابق ضد الأتحاد الدولى لكرة اليد نود الافاده بان الاتحاد الدولى لكرة اليد لن يعلق على قرار المحكمة نظرأ لوجود كافة الأدلة التى تدل على ثبوت انتهاكات مجلس الأدارة السابق المتضمنه ما يلى:
بند انتخاب مجلس ادارة الأتحاد
مضمون قرار الايقاف الصادر من لجنه القيم بالاتحاد الدولي لكره اليد ضد مجلس إدارة الأتحاد المصرى لكرة اليد لمده سنة اعتبارا من ٦ ابريل ٢٠٢٢ جاء فى الأساس استناداً على قرار المحكمة الرياضية المصرية بحل مجلس إدارة الأتحاد المصرى لكرة اليد والذى صدر في ١٨ مارس ٢٠١٨ جراء عدم صحة إجراءات انعقاد أجتماع الجمعية العمومية للأتحاد المصرى لكرة اليد والتى تضمن بند انتخاب مجلس ادارة الأتحاد بتاريخ ١٨ نوفمبر ٢٠١٧ ونص القرار كان ما يلى:
( قبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة الأتحاد المصرى لكرة اليد دورة ٢٠١٧/ ٢٠١٨ التى اجريت بتاريخ ١٨ نوفمبر ٢٠١٧ مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان العملية الأنتخابية كاملة ، وألزمت المحتكم ضده الأول بصفته المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة )
وبعد قرار الحل قام مجلس الأدارة بالضغط على الشاكى للتنازل عن حقه فى حل الأتحاد وبالفعل تم التنازل من قبل الشاكى بتاريخ ٨ مايو ٢٠١٨ بحضور رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والشاكى ورئيس الأتحاد المصرى لكرة اليد وبعض اعضاءه فى مقر اللجنة الأولمبية المصرية
هذا بالأضافة إلى عدم اعتماد لائحة النظام الأساسى للأتحاد المصرى لكرة اليد من قبل الأتحاد الدولى لكرة اليد والتى لم ترسل منذ تولى مجلس إدارة الأتحاد المصرى مسئوليته في ١٨ نوفمبر ٢٠١٧ وحتى تاريخ حل مجلس الأدارة في ١٥ مارس ٢٠٢١ طبقا للنظام الأساسي للاتحاد الدولي لكره اليد ماده ( ٨.٦.١) والتي تنص علي:
(في حالة حدوث أي تغيير أي من بنود النظام الأساسي، يجب على الاتحاد الوطني إبلاغها إلى الاتحاد الدولي لكرة اليد لتقييمها والموافقة عليها قبل تقديمها إلى الجمعية العمومية للاتحاد الاهلي. يجب على الاتحاد الاهلي أي ًضا الالتزام بلوائح الاتحاد الدولي لكرة اليد.)
وكذلك عدم فتح باب الترشح على المناصب الشاغرة بمجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة اليد والتي تتمثل في استقالة نائب رئيس الاتحاد بتاريخ ١٣ مارس ٢٠١٩ وكذلك استقالة عضو مجلس ادارة بتاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ وعضو مجلس ادارة الاتحاد بتاريخ ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ على الرغم من انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد بتاريخ ٧
نوفمبر ٢٠٢٠.
ولقد تم اتخاذ هذا القرار من قبل لجنة الأخلاق بالأتحاد الدولى لكرة اليد وبالفعل تم تنفيذه على مجلس ادارة الأتحاد المصرى لكرة اليد حيث انقضت مده الإيقاف في ١١ابريل ٢٠٢٣.
وبناءاً على كل ما سبق والموثق بالمستندات الدامغه نود ان نوضح ان قرار المحكمة الرياضية الدوليه (CAS) ليس له تأثير من قريب او بعيد على قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد بتوقيع عقوبة الايقاف على رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد والتي وقعت عليه في ١٩ فبراير ٢٠٢١ لحين انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الدولى لكرة اليد في لاختراقة الفقاعه أثناء فاعليات بطولة العالم للرجال التي اقيمت بمصر ٢٠٢١ وبالفعل تم التصديق على قرار ايقافه من قبل الجمعية العمومية للأتحاد الدولى لكرة اليد التي عقدت نوفمبر ٢٠٢١
وأيضاً اعتماده من المحكمة الرياضية الدوليه (CAS) في ٦ ابريل ٢٠٢٣ لهذا القرار، وكذلك عدم التأثير على قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد بحل مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة اليد الصادر في مارس ٢٠٢١ ،تعيين لجنه مؤقتة لعدم اكتمال النصاب القانوني لتشكيل مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة اليد يالاضافه الي الانتهاكات المذكوره عاليه طبقا للماده (٩.٣) من النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكره اليد والذي ينص علي: ( في ظل ظروف استثنائية، يحق للاتحاد الدولي اليد تعيين لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد الاهلي حتى تنظيم الجمعيه العموميه الانتخابيه بالتشاور مع الاتحاد القاري المعني)
وعليه فأن الاتحاد الدولي لكرة اليد يؤكد على استمرار قيام اللجنة المؤقتة والمعينة بكافة الاعمال والمهام المكلفين بها من قبل الاتحاد الدولي لكرة اليد لحين اعتماد لائحة النظام الاساسي وانعقاد الجمعية العمومية وانتخاب مجلس اداره جديد للاتحاد المصري لكرة اليد.
