سياسة
أبو هميلة: قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار يهدف لزيادة حجم الصادرات المصرية
قال النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، يهدف بشكل كبير لزيادة حجم الصادرات المصرية، وعلى كل جهات الدولة والمؤسسات المعنية بالتصدير التكاتف وتواصل الجهود لدعم الصادرات وفتح المزيد من الأسواق الخارجية، خاصة فى أفريقيا، مطالبا التوسع فى تصدير الحاصلات الزراعية، والمنتجات الصناعية، مشددا على ضرورة التوسع فى الأسواق الأفريقية، متابعا:" الصين تحقق 146.5 مليار دولار صادرات لافريقيا، فى حين أن مصر حصيلتها 5 مليار دولار وهذا رقم غير مناسب مع مكانة الدولة المصرية".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الىن، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، والمخصصة لمناقشة ، مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
زيادة حجم الصادرات
وفى ذات الصدد، قال النائب أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، إن زيادة الصادرات من الأمور التي تستهدفها الدولة خلال الفترة المقبلة للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، ومن هذا هذا التشريع سيكون له دور كبير فى زيادة حجم الصادرات المصرية وضمان حقيقى للشركات وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين.
وفى سياق متصل، قال النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون سيكون ضمان حقيقى للشركات العاملة فى قطاع التصدير ومن ثم تعزيز تنافسية المنتج المحلى، مشددا على ضرورة إيجاد حلول جذرية لسلاسل الإمداد ووضع آلية جديدة لفتح المزيد من الأسواق الخارجية خاصة قارة أفريقيا.
