اهم الاخبار
الجمعة 22 نوفمبر 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

سياسة

أبو العلا: واجبنا توثيق جرائم الاحتلال الاسرائيلي للتاريخ قبل تقديمه للمحاكمة

الوكالة نيوز

قال النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الشعب الفلسطينى يتعرض لإبادة جماعية بما يتم من حرب ضد الانسانية

وأضاف أبو العلا، خلال كلمته باجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب طارق رضوان، لتوثيق جرائم الاحتلال الاسرائيلي ضد غزة، أن تلك الأحداث كشفت عن بربرية عنصرية العالم الغربي، مشيرا إلي أن هناك منظمات تنتهك الاتفاقيات الدولية مع المحتل الصهيوني ضد  الشعب الفلسطينى الذى يتعرض للابادة الجماعية.

وتابع أبو العلا، التوثيق له رؤية وهدف، داعيا لمشاركة الجميع في توثيق جرائم الاحتلال من أجل التاريخ، قبل أن يكون بهدف تقديم هذه الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية.

وشدد أبو العلا علي ضرورة أن  يشمل التوثيق جرائم الاحتلال قبل ٧ أكتوبر أيضا والا يكتفي بجرائمه الحالية بعد ٧ أكتوبر.

واضاف، كذلك طريقة التوثيق لابد أن تتضمن وسائل وأشكال ملموسة مثل   فيديوهات و الشهادة الحية من المصابين وأهالي الضحايا، وذلك بهدف اكتمال التوثيق لتقديم ملف كامل للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال،: علينا ألا نتعشم في الآخرين، فما رأيناها من العالم البربري العنصرى، يجعلنا ندرك أن هذا الابن المدلل يمثل لوبى صهيوني بالغرب

وتابع، علينا أن نوثق كلجنة والمجلس القومى لحقوق الإنسان، تلك الجرائم، لنستطيع استقبال تلك الشهادات لمساعدة الفلسطينين  الذين يتعرضون لإبادة وحرمان من دواء، مضيفا، واجبنا  واجبنا تقديم هؤلاء للمحاكمة أو علي الأقل للتاريخ.

ويشارك في الاجتماع، كلاً من المجلس القومى لحقوق الانسان، والتحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى، ومنظمات المجتمع المدني، وهي كالتالى (المنظمة العربية لحقوق الانسان، التحالف المصري لحقوقالانسان والتنمية، الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة التنمية الإيجابية للشباب، المؤسسة العربية للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان. 

كما دعت اللجنة البرلمانية، مؤسسة القيادات المصرية للتنمية، مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة الاقتصادية، مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مؤسسة مصر للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية، المجموعة المتحدة للقانون.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء