جدل في البرلمان بشأن المادة الثانية من قانون التصالح في مخالفات البناء

شهدت المادة 2 بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، مناقشات واسعة، لاسيما فيما يتعلق بالبند 9 فقرة "ج" والمتعلق بالتصالح على المناطق القريبة من الأحوزة العمرانية، حيث أرتأى عدد من الأعضاء أن كلمة قريبة مطاطة وغير واضحة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء، عند مناقشة المادة 2 من مشروع القانون والمتعلقة حالات التصالح في مخالفات البناء.

من جانبه ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الحكومة بضرورة ورود تعريفات واضحة في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، والتي من المقرر صدورها بعد 3 أشهر من إقرار القانون.

فيما اقترح عدد من الأعضاء وبينهم النائب محمود عصام، حذف هذه الكلمة لأنها غير واضحة، ولا يمكن حسم القريب من البعيد أثناء التصالح.

وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه سيتم مراعاة كل الملاحظات الخاصة بالنواب أثناء تفعيل القانون، وخلال اللائحة التنفيذية للقانون.

ووافقت الحكومة على مقترح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بإضافة فقرة تتعلق بأحقية التصالح بشرط موافقة وزارة الزراعة، إلا أنه تم التأكيد على إضافتها في تعديلات قانون الزراعة والتي من المقرر الانتهاء منها قريبا.