سياسة
قانونية مستقبل وطن: قانون التصالح فرصة لإنهاء ملف المخالفات والحكومة استجابت لمطالب المواطنين
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع من التشريعات المرتبطة بالشارع المصرى ارتباط لصيق، ومن ثم الجميع فى الشارع المصرى ينتظر خروج القانون للنور.
وأوضح أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن مشروع القانون يخاطب تقريبا 2.8 مليون طلب مخالفة على مستوى الجمهورية فى شتى المخالفات، ومن ثم فهو من التشريعات "الشعبوية" كما يُطلق عليها، والتشريع فى صيغته الحالية تضمن العديد من التيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة.
وأضاف عبد اللطيف، أن مشروع القانون على الرغم من التيسيرات والتسهيلات إلا أنه راعى الحفاظ على حياة المواطنين، وذلك من خلال التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية، حيث منح التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، وضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.
وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، ان التشريع الحالى يستهدف حل ملف المخالفات نهائيا، وفى نفس الوقت المواد مُصاغة بدقة حتى لا تتعارض مع بعض نصوص الدستور، حيث حافظ التشريع على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين، وأن القانون فرصة حقيقية لإنهاء ملف المخالفات فى البناء.
