طلب إحاطة للنائب محمود عصام يحذر من التوسع في ظاهرة "الدولرة"

وجه النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، بشأن انتشار ظاهرة بيع المنتجات في السوق المحلي بالعملات الأجنبية.

وقال النائب، شهدت الأشهر الماضية قيام بعض الشركات ببيع منتجاتها في السوق المحلي بالعملة الأجنبية في مخالفة صريحة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 والذي ينص في مادته رقم 111 على أن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراء وبيعًا في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو قانون آخر.

غرامة المخالفين

وأشار عصام، إلى أن القانون في مادته رقم 126 غرامة على المخالفين لتلك المادة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه.

ولفت النائب، إلى أن شركات حديد التسليح والسيارات والتجارة الإلكترونية، تقوم ببيع منتجاتها للتجار والموزعين بالعملات الأجنبية مقابل تخفيضات سعرية مقارنة بالسداد بالجنيه.

وأرجع عضو مجلس النواب، السبب في التوسع بعمليات البيع بالدولار، بناء على توجيهات غير رسمية إلى البنوك بقبول تنازل الشركات عن الدولار بحوزتها دون السؤال عن مصدره، مقابل تدبير العملات المطلوبة لفتح الاعتمادات اللازمة لاستيراد الخامات ومكونات الإنتاج، وهو ما يخالف قواعد البنك المركزي المصري بأنه لا يتم قبول فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد إلا بسداد قيمة الشحنات من حصيلة الصادرات أو الإفصاح عن مصدر العملة.

وقال محمود عصام: على الرغم من نجاح تلك السياسة في تخفيف الضغط على البنوك في تدبير العملة وتحسن عمليات الإفراج عن الشحنات المحتجزة داخل الموانئ، إلا أنها ساهمت في إنعاش الطلب من السوق الموازية ما ساهم في رفع أسعار سعر صرف الدولار.

وحذر من أن التوسع في هذا الاتجاه سيؤدي لتصاعد ظاهرة الدولرة "استخدام سكان دولة ما العملة الأمريكية في تعاملاتهم، بدلا من عملتهم الوطنية"، الأمر الذي ينذر بفقد العملة الوطنية قيمتها كورقة تعامل نقدية في البيع والشراء كما يسهم في إضعاف الثقة في العملة الوطنية.

وأوضح النائب محمود عصام، أن البنك المركزي تحرك لوقف المبيعات بالدولار على شبكات التجارة الإلكترونية، بعدما لاحظ قيام متاجر أو شركات تعمل داخل مصر، ببيع منتجات للجمهور عبر الإنترنت بالعملات الأجنبية وليس بالعملة المحلية، وهو ما يُعد مخالفة لقانون البنك المركزي، وتم توجيه البنوك بوقف تفعيل بطاقات الائتمان للمصريين داخل مصر عند الشراء بالدولار.

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية المعنية لمنع تلك الممارسات التي تؤثر سلبا على العملة المحلية، وهو ما يؤدي بتراجع الاقتصاد الوطني.