اعلان نتيجه الانتخابات الرئاسيه قبل 17 يناير انتصارا لمبدأ قاضي علي كل صندوق

اكد حزب المستقلين الجدد ان اصرار الهيئه الوطنيه للانتخابات علي اعلان نتائج الانتخابات الرئاسيه قبل يوم 17 يناير هو اعلاء لمبدا قاضي علي كل صندوق.

واكد دكتور هشام عناني باننا نثمن اصرار الهيئه الوطنيه للانتخابات علي ينتهي الجدول الزمني للانتخابات قبل يوم 17 يناير حتي تكون العمليه الانتخابيه الرئاسيه برمتها تحت اشراف القضاء لا سيما ان دستور 2014  نص علي ان الاشراف القضائي ينتهي مدته يوم 17  يناير 2024.

واضاف عناني ان حرص الهيئه علي اعلاء هذا المبدا جعلها عند زياده الاقبال حتي في المناطق والمحافظات البعيده دفعت باعداد اضافيه من القضاه الاجلاء.

ويؤكد الحزب ان الهيئه الوطنيه للانتخابات قد قطعت الطريق علي كل المشككين قبل اجراء الانتخابات وهو التشكيك الذي تم القضاء عليه تماما بحرص وسيطره القضاه علي العمليه الانتخابيه برمتها