نائبة التنسيقية ترفض قانون نقابة التكنولوجيين

رفضت النائبة أميرة العادلى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشروع قانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين، لتشدد خلال الجلسة العامة اليوم على ضرورة إعادة النظر فيه والاستماع إلي الجهات والفئات المعنية لهذا القانون.

دفعت العادلي بأننا أمام قانون يحتاج قبل أقراره إلى عملية تدقيق ومراجعة لجميع إستراتيجية الدولة في التعامل مع قطاع التكنولوجيا نظرا لأنه يجذب الكثير من ملايين الدولارات للدولة المصرية، ولكن تم إقحام حاسبات ومعلومات دون الاستماع لهم رغم أن لديهم اعتراضات".

استطردت عضو تنسيقية الاحزاب: قطاع التكنولوجيا يعمل فيه أكثر من 700 ألف شخص يمارسون النشاط التكنولوجى لا يخاطبهم هذا القانون بل أن مشروع القانون تحدث عن الحاصلين مؤهلات معينة بالتنسيق مع مجلس النقابة ووزارة التعليم العالي دون النظر إلي الحاصلين علي دورات تدريبية مهنية ويعملون في النشاط التكنولوجي، وكأن الحكومة لم تكتف بالسياسة النقدية التي أدت إلي غلق العديد من الشركات في الوقت الذي نعاني فيه من أزمة دولار بل تقدم قانون يحظر ويعاقب  العاملين في هذا القطاع، وبناء عليه أرفض هذا القانون".