قيادي بمستقبل وطن: الدولة المصرية نجحت في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم بيئة الاستثمار

أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الدولة المصرية نجحت ي تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم بيئة الاستثمار، والتي مثلت خطوة رئيسية لزيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وكانت بمثابة رسالة للمستثمرين داخل مصر وفي الخارج بإتاحة كافة المقومات التي تشجع بيئة الاستثمار، ومثلت الوثيقة عنصر جذب للاستثمار الأجنبي، وساهمت في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، مما جعلها خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي في ظل الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية بشأن الإصلاحات الحكومية التي تتبناها خلال الفترة الراهنة.

وأضاف "رزق"، أن الدولة المصرية وضعت خطط لدعم القطاع الخاص، وإتاحة مشاركة أكبر له في الاقتصاد المصري ليمثل 65% خلال 3 سنوات مقبلة، لافتا إلى أم صندوق مصر السيادي نجح بشكل كبير في دفع المزيد من المشاركة بين القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وتعظيم العائد من أصول الدولة سواء كانت أصولا مستغلة أو غير مستغلة، وفي ذات الوقت استهدفت الدولة تحـسين طريقـة تخصيـص الموارد الاقتصادية، وتحديـد منهجيـة التعامـل بعـد التخـارج لتجنب أي تداعيات خلال الفترة المقبلة.

برامج التنمية

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن الدولة المصرية تتبنى منظومة كاملة من السياسـات الاقتصادية الكلية المحفـزة لنشـاط القطـاع الخاص علـى الكثير مـن الأصعـدة، وتعمل على جعل رؤية مصر 2030، الإطار المنظم لخطط وبرامج التنمية المرحلية، وهو ما دفعها إلى صياغة وتنفيذ هذه الرؤية من خلال شراكة مجتمعية شاملة، بجانب تحديث الرؤية لتعكس التغيرات التي طرأت على الاقتصاد بعد التطبيق الناجح للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بجانب ضمان اتساق الأجندة الوطنية مع كل من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030 وأجندة أفريقيا 2063.

وأوضح "رزق"، أن أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي تشهد إشادة دولية خلال الفترة الراهنة، أنها تضمن تحقيق الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، عن طريق تحقيق وفورات مالية تمكن من دعم أوضاع الموازنة العامة وهو ما يساهم في تعزيز قدرة الدولة على دعم شبكات الأمان الاجتماعي، من أجل حماية الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق احتياطيات مالية قادرة على تعزيز مرونة الاقتصاد المصري أمام الأزمات.